تطور مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة مع 13 جهة حكومية حاليا خطة عمل متكاملة؛ لتطبيق توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والعمل على تحسين البنية التحتية اللازمة للمضي قدما في إدخال الطاقة الذرية إلى السعودية، وذلك عقب اختتام أعمال المراجعة المتكاملة للبنية التحتية للطاقة الذرية، التي نفذها وفد الوكالة برئاسة نائب الأمين العام بالوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيس الوفد دوهي هان، خلال زيارته للمملكة في الفترة من 15ــ 24 يوليو 2018، بمقر مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، الذي كان في استقباله رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد السلطان، ورؤساء قطاعات المدينة، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

وتتعاون المدينة مع الشركاء الذين يمثلون قطاعات مختلفة في الدولة كوزارات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والداخلية، والخارجية، والتعليم، والصحة، والبيئة والمياه والزراعة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وهيئة الأرصاد وحماية البيئة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، ورئاسة أمن الدولة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وجرى خلال هذه المراجعة إطلاع وفد الوكالة على جهود السعودية في ما يتعلق بإعداد البنية التحتية اللازمة لإدخال الطاقة الذرية السلمية إلى المملكة كجزء من منظومة الطاقة الوطنية، بمشاركة أصحاب المصلحة وشركاء العمل المعنيين من الجهات الحكومية السعودية ذات العلاقة.

وتعدّ هذه الزيارة الأولى من نوعها للوكالة من ناحية الهدف وحجم الحدث، إذ يوجد 14 خبيرا من مختصين بالوكالة في مجالات عدة تتعلق بالمراجعة الشاملة للبنية التحتية في المملكة، إذ استعرضت المدينة مع خبراء الوكالة جميع مكونات المشروع الوطني للطاقة الذرية، التي اشتملت على المفاعلات النووية الكبيرة، وتوطين تقنيات وبناء المفاعلات الذرية الصغيرة المدمجة، ودورة الوقود النووي، والتنظيم والرقابة، وهيئة السلامة النووية والإشعاعية، وكذلك الاستعدادات اللازمة لإدخال الطاقة الذرية ضمن مزيج الطاقة الحالي في المملكة.

من جهته، أكد رئيس المدينة الدكتور خالد السلطان أن رؤية السعودية 2030 ترى أن الطاقة الذرية مصدر مهم لدعم النمو المستدام في أنحاء المملكة كافة.

وأشار إلى أن رؤية المملكة تنظر إلى العديد من التطبيقات السلمية التي تساعد المجتمعات على التنمية والتطور في مجالات مختلفة، وتسعى المملكة إلى تطوير برامج متقدمة تهدف إلى إدخال الطاقة النووية السلمية في مزيج الطاقة عبر برنامج وطني شامل لاستخدام الطاقة النووية في مجال توليد الكهرباء، وتحلية المياه ومجالات طبية عديدة، وذلك باتباع أعلى معايير الأمان والشفافية للتعاون على المستوى الدولي.

من ناحيته، نوه وفد الوكالة بالتعاون الملموس من قبل المملكة للسعي لتحقيق أهدافها والتعاون البناء من قبل منسوبي مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

يذكر أن هذه المراجعة تهدف إلى التركيز على الآليات اللازمة لتنفيذ المشروع الوطني واكتمال البنية التحتية المتعلقة بالطاقة الذرية، كما يتطلب الإيفاء بالالتزامات الوطنية والدولية في الأمور المتعلقة بالطاقة الذرية المشاركة الفاعلة للمملكة ولمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، بجانب الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة في نشاطات اللجان وورش العمل والندوات، التي تشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والاستفادة من خبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ما يخص تجارب الدول السابقة في هذا المجال، وتطبيق أفضل الممارسات التي تقدمها الوكالة للدول المقبلة على إدخال هذا النوع من الطاقة في مزيج الطاقة المحلي لها. ويتعزز ذلك ويتأكد في ظل بدء المملكة في تنفيذ المشروع الوطني للطاقة الذرية بشكل آمن وشفاف.