أصدرت المحاكم المختصة عدداً من الأحكام القضائية تتضمن عقوبات بحق أشخاص بعد ثبوت إدانتهم وقيامهم بالاعتداء جسدياً ولفظياً على ممارسين صحيين في منشآت صحية تابعة لوزارة الصحة في عدد من مناطق ومحافظات المملكة.

وشملت العقوبات السجن لفترات متعددة والجلد تعزيراً أمام المرفق الصحي الذي حصل فيه الاعتداء بالإضافة إلى دفع غرامات مالية، حيث قامت وزارة الصحة ممثلةً في الإدارة العامة للشؤون القانونية بمتابعة هذه القضايا والترافع لدى الجهات القضائية واستكمال الإجراءات النظامية كافة حتى صدور هذه الأحكام.

وكانت الصحة قد أكدت في وقت سابق حرصها على سلامة منسوبيها وكوادرها الصحية كافة، ولا تقبل بأي حال من الأحوال المساس بهم أو الاعتداء عليهم لفظياً وجسدياً.

كما أكدت الوزارة على حفظ حق كل متضرر، موضحةً أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظياً أو جسدياً يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وأن عقوبة المعتدي تصل للسجن عشر سنوات، وغرامة مالية تصل لمليون ريال.

وبينت وزارة الصحة أنها لن تألو جهداً في سبيل حماية منسوبيها وكوادرها واتخاذ الإجراءات النظامية، بما يكفل الحفاظ على حقوقهم ورد الاعتبار لهم في حالة تعرضهم لأي أذى.

وأهابت الوزارة بأي متضرر التواصل المباشر مع الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية في حال الاعتداء اللفظي أو الجسدي والتوجه إلى «حقوق وعلاقات المرضى» أو بالاتصال على الرقم 937.

وكان وزير الصحة قد أكد في وقت سابق، أن وزارة الصحة لن تتنازل في الحق العام ضد أي اعتداء على الذين يقدمون خدمة إنسانية للمجتمع.