تفاعلت المحكمة العامة بمحافظة ينبع مع توجيهات وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، في استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد باعتباره سنداً تنفيذياً.

ووجهت المحكمة المستفيدين للتقدم بمطالباتهم عبر بوابة الوزارة الإلكترونية من خلال الإعلانات التوضيحية داخل محكمة ينبع والجهات ذات العلاقة.

وأكد رئيس المحكمة العامة بمحافظة ينبع الشيخ إبراهيم بن عبدالله الزميع، أن عقد الإيجار السكني الموحد سند تنفيذي يعطي صاحب الحق التقدم إلى المحكمة العامة بينبع مباشرة في الإجراءات النظامية عن طريق التقديم إلكترونياً في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها، إذ سيعامل عقد الإيجار الموحد كسند تنفيذي يصدر استناداً إليه أمرٌ تنفيذي ينفذ فوراً وفق إجراءات نظام التنفيذ ولائحته.

ويعتبر عقد الإيجار السكني الموحد سنداً تنفيذياً لأهداف متعددة من أهمها حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، ولا يحتاج لمراجعة المحكمة للمطالبة بقيمة الإيجار، ويقلل الوقت والجهد للمستفيد، ويحد من تدفق القضايا للمحاكم.

وجاءت خطوة الوزارة باعتمادها عقد الإيجار السنوي الموحد كسند تنفيذي لجعل المطالبات لا تحتاج لرفع دعوى أو حضور جلسات، بل ترفع الطلبات مباشرة للمحاكم بدءاً من تقديم الطلب إلكترونياً عن طريق بوابة الوزارة الإلكترونية.

وحسب التوجيه، يعتبر عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية حسب قرار مجلس الوزراء غير صحيح وغير منتج لآثاره الإدارية والقضائية، كما أن الجهات الحكومية التي يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد عليها الاستعانة بشبكة "إيجار" للتحقق من العقد.

ووجه مجلس الوزراء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اشتراط وجود عقد ايجار مسجل بشبكة "إيجار" لاصدار رخص العمل لغير السعوديين أو لتسجيلها.

يذكر أن وزارتا "الإسكان والعدل" أطلقتا بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية "شبكة إيجار الإلكترونية"، التي توفر العديد من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية، كتوثيق العقود، والسداد الإلكتروني، مع إلزام الوسطاء العقاريين كافة في جميع مدن المملكة بتوثيق عقد إيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المعتمد بصفته سنداً تنفيذياً.