وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تشكيل لجنة عليا لشؤون المواد الهيدروكربونية برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية 6 وزراء. وتكون هذه اللجنة مرجعاً لكل شؤون المواد الهيدروكربونية وما يتعلق بها، وممثلة لحقوق الدولة المرتبطة بها، وتتولى البت فيما يتعلق بها من موضوعات.

كما وافق المجلس في أول جلسة يعقدها في مدينة المستقبل «نيوم» بمنطقة تبوك، بعد ظهر أمس (الثلاثاء)، على نظام الأحداث.

أوضح وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، استعرض عدداً من التقارير حول مختلف القضايا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكد أن الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له إحدى ناقلات النفط السعودية بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران والذي باء بالفشل ولله الحمد، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك خطر هذه الميليشيات ومن يقف خلفها على الأمن الإقليمي والدولي، مشدداً على أن تهديدات ناقلات النفط الخام تؤثر على حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وعلى أهمية تسليم محافظة الحديدة ومينائها للحكومة اليمنية الشرعية لمنع استخدامه قاعدة عسكرية تنطلق منها الهجمات الإرهابية ضد خطوط الملاحة والتجارة العالمية.

وأعرب المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها للهجومين الانتحاريين اللذين استهدفا أحد مراكز الاقتراع بمدينة كويتا الباكستانية، وقافلة أمنية غرب العاصمة الأفغانية كابول، وحادث إطلاق النار في مدينة تورنتو الكندية، وقدم العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولحكومات باكستان وأفغانستان وكندا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، وجدد التأكيد على تضامن المملكة ووقوفها مع تلك الدول ضد مختلف أعمال العنف والإرهاب والتطرف.

ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على صدور أمره باستضافة 1500 حاج وحاجة من ذوي شهداء الجيش الوطني اليمني والقوات السودانية المشاركة في عاصفة الحزم وإعادة الأمل ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام، وعد هذا الأمر امتداداً لأعماله الجليلة ومكارمه المتواصلة تجاه المسلمين بعامة وذوي الشهداء بخاصة، وتقديراً ووفاءً لمن قدموا أرواحهم للدفاع عن أمن ووحدة اليمن وسلامة أراضيه.

تقدير دولي للإصلاحات السعودية

وبين وزير الإعلام، أن مجلس الوزراء، ثمن تقدير المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي جهود حكومة المملكة في تطبيق خططها الإصلاحية ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي جاءت بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة دقيقة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وما أبداه المجلس التنفيذي من إشادة بالتقدم المحرز في تنفيذ البرامج الإصلاحية وانعكاساتها الإيجابية على الوضع الاقتصادي للمملكة، وتوقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9% في العام 2018، وترحيبه بجهود المملكة في تعزيز أوضاع المالية العامة التي أسهمت في خفض العجز المالي.

وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، واتخذ حيالها القرارات اللازمة. كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية عن عام مالي سابق، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

وفي ما يلي قرارات مجلس الوزراء:

تعاون مع كوريا في «الملكية الفكرية»

* تفويض وزير التجارة والاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب الملكية الفكرية الكوري في جمهورية كوريا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

.. ومع مصر في «القضاء الإداري»

* تفويض رئيس ديوان المظالم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية ومجلس الدولة في جمهورية مصر العربية في مجال القضاء الإداري، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

لجنة لـ«الهيدروكربونية»

* تشكيل لجنة عليا باسم «اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية» برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتجارة والاستثمار، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، وعضوين من الوزراء أو ممن هم في مرتبة وزير، يصدر بتعيينهما أمر ملكي، وتكون مدة عضويتهما خمس سنوات قابلة للتجديد، وتكون هذه اللجنة مرجعاً لكل شؤون المواد الهيدروكربونية وما يتعلق بها، وممثلة لحقوق الدولة المرتبطة بها، وتتولى البت فيما يتعلق بها من موضوعات. جاء ذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وعلى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الشأن.

نظام الأحداث

* الموافقة على نظام الأحداث. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

جاء ذلك بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والنظر في قراري مجلس الشورى بهذا الخصوص.

منتدى «اعتماد الحلال»

* الموافقة على مشاركة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة - ممثلة في اللجنة السعودية للاعتماد - في المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال. جاء ذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وعلى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الشأن.

تعيينات وترقيات

* الموافقة على ترقية خالد بن محمد بن عبدالرحمن الغملاس إلى وظيفة (وكيل الوزارة لشؤون المناطق) بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الداخلية، وكل من المهندس طارق بن عبدالرحمن بن عبدالظاهر أبو السمح، والمهندس درويش بن علي بن غرم الله الغامدي إلى وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الشؤون البلدية والقروية. كما تمت الموافقة على تعيين كل من الدكتور حمود بن سماح بن عامر المجلاد على وظيفة (وكيل إمارة منطقة نجران) بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الداخلية، والدكتور وليد بن محمد بن عقله الحميدي على وظيفة (أمين منطقة عسير) بالمرتبة الخامسة عشرة في أمانة منطقة عسير.

251 عضوا معينا في النيابة العامة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بتعيين 251 عضواً في النيابة العامة.

وثمن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأمر الملكي الكريم، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين لجهاز النيابة العامة، واهتمامه الكبير والمستمر بشؤونه الوظيفية، وحرصه الدائم على تحقيق المزيد من التطلعات نحو هذا المرفق الحيوي في بُعده القضائي المهم.

ورفع النائب العام الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على ما يلقاه جهاز النيابة العامة من الدعم المستمر والمتابعة الدؤوبة، سائلا المولى عز وجل أن يحفظهما، وأن يديم عزهما وتوفيقهما، وأن يديم على وطننا أمنه واستقراره ورخاءه في ظل قيادته الرشيدة، وأن يوفق الأعضاء المعينين لخدمة دينهم ووطنهم وأن يكونوا أهلاً للاضطلاع بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم.

"حقوق الانسان": نظام الأحداث ركيزة مهمة في منظومة «العدالة الجنائية»

رفع رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده الأمين، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الأحداث، الذي يؤكد ما يوليانه لحقوق الإنسان من أهمية خاصة تجلت في الأنظمة التي سنتها المملكة لتشكل سياجاً قانونياً يحمي حقوق الإنسان ويعززها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، إذ يعد هذا النظام ركيزة مهمة في منظومة التشريعات المتعلقة بالعدالة الجنائية في المملكة.

وبين أن أحكام نظام الأحداث أتت لتعزز حقوق الحدث في مجال العدالة الجنائية، من خلال العديد من الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها في حالات جنوح الأحداث.

وأشار العيبان إلى أن نظام الأحداث عرّف الحدث بأنه كل ذكر أو أنثى أتم الـ7 ولم يتم الـ18 من عمره، ووضع ضمانات لحماية الحدث وحفظ حقوقه في حالات التلبس والإيقاف والتحقيق، إذ يكون القبض عليه بوجود ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من الدار بما يمنع الخلوة والانفراد به.

وبيّن أن المادة الـ7 نصت على أنه لا يجوز إيقاف الحدث لغرض التحقيق ما لم تر النيابة أن المصلحة تقتضي إيقافه، وفي جميع الأحوال لا يوقف الحدث إلا في الدار، ويكون أمر الإيقاف مسبباً.

وأشاد رئيس هيئة حقوق الإنسان بما تضمنه النظام من تدابير يمكن تطبيقها على الأحداث وبما يتلاءم مع سن الحدث ويحقق المصلحة في تقويم سلوك الأحداث الجانحين.