«المالية»: تمويل 17 مشروعاً بـ755 مليون ريال
تستثمر 1.54 مليار في الصحة والتعليم والفندقة
الأربعاء / 19 / ذو القعدة / 1439 هـ الأربعاء 01 أغسطس 2018 02:48
حازم المطيري (الرياض) almoteri75@ طارق الشهيّب ومحمد الملا خلال المؤتمر الصحفي. (تصوير: عبدالعزيز اليوسف)
وقعت وزارة المالية أمس (الثلاثاء) في الرياض، اتفاقيات تمويل 17 مشروعا صحيا، وتعليميا، وفندقيا بإجمالي قروض يبلغ 755.810 مليون ريال. وبلغ إجمالي استثمارات هذه المشاريع 1.54 مليار ريال، وذلك ضمن برنامج الإقراض المحلي الذي تقدمه الدولة لتعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في مناطق المملكة، من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بالمشاريع الخدمية، وذلك برعاية نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي.
وقع الاتفاقيات وكيل الوزارة لشؤون الإيرادات المشرف على برنامج الإقراض المحلي طارق الشهيّب، بحضور مساعد وكيل الإيرادات محمد الملا، وملاك المشاريع، وعدد من مسؤولي وزارات الصحة، والتعليم، والمالية، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، أكد نائب وزير المالية أن القطاع الخاص يعد أحد دعائم الاقتصاد الوطني وشريكا إستراتيجيا في التنمية، لذا فإن توقيع اتفاقيات الاقتراض من برنامج الإقراض المحلي يُشكل دعما لمشاركة هذا القطاع الحيوي في الخطط التنموية الشاملة بما يسهم في تفعيل دوره وفق أهداف رؤية المملكة 2030.
عقب ذلك، عقد مؤتمر صحفي للحديث عن برنامج الإقراض المحلي واتفاقيات تمويل المشاريع التنموية التي تتم تحت مظلته، وأبعادها الإستراتيجية في ضوء أهداف رؤية المملكة 2030. وأفاد من خلاله الشهيّب أن الاتفاقيات تتمثل في إقامة 8 مشاريع صحية تتمثل بمستشفيات ومجمعات طبية، بمبلغ إجمالي يقدر بـ407.780 مليون ريال، موزعة على مدن (الرياض، والدمام، وأبو عريش، وجدة، وأبها، وبريدة)، إضافة إلى إنشاء 8 مشاريع تعليمية تتمثل بمدارس وجامعات وكليات، بمبلغ إجمالي يقدر بـ340.741 مليون ريال، موزعة على مدن (الرياض، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام)، إلى جانب مشروع فندقي فئة 3 نجوم في مدينة جازان على مساحة تقدر بـ4.956 متر مربع.
وأوضح الشهيب أنه توجد دراسة لتوسيع مجال التمويل ليشمل نطاقات أخرى، لافتا إلى أنه في حال وجود تعثر في المشاريع التي تم تمويلها تدرس الحالة سواء بإعادة جدولة الأقساط أو غيرها.
وقال الشهيب: «توجد ضمانات يتخذها برنامج تمويل المشاريع لإلزام الملاك بتنفيذ المشاريع في وقت محدد ومعايير معينة، إضافة إلى خطط يتفق عليها في بداية دراسة المشروع سواء كان تعليميا، أو صحيا، أو سياحيا». وتأتي هذه الاتفاقيات الموقعة امتدادا لاتفاقيات سابقة وقعتها وزارة المالية خلال هذا العام ليصبح عدد المشاريع التي مولت 29 مشروعا صحيا، وتعليميا، وفندقيا بإجمالي قروض بلغ 1.600 مليون ريال، وبلغ إجمالي استثمارات هذه المشاريع 3.747 مليار ريال، موزعة على 14 مدينة على مستوى المملكة. يذكر أن برنامج الإقراض المحلي منذ بداية أعماله موّل 710 مشاريع تنموية، بقيمة إجمالية تتجاوز 11 مليار ريال.
وقع الاتفاقيات وكيل الوزارة لشؤون الإيرادات المشرف على برنامج الإقراض المحلي طارق الشهيّب، بحضور مساعد وكيل الإيرادات محمد الملا، وملاك المشاريع، وعدد من مسؤولي وزارات الصحة، والتعليم، والمالية، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، أكد نائب وزير المالية أن القطاع الخاص يعد أحد دعائم الاقتصاد الوطني وشريكا إستراتيجيا في التنمية، لذا فإن توقيع اتفاقيات الاقتراض من برنامج الإقراض المحلي يُشكل دعما لمشاركة هذا القطاع الحيوي في الخطط التنموية الشاملة بما يسهم في تفعيل دوره وفق أهداف رؤية المملكة 2030.
عقب ذلك، عقد مؤتمر صحفي للحديث عن برنامج الإقراض المحلي واتفاقيات تمويل المشاريع التنموية التي تتم تحت مظلته، وأبعادها الإستراتيجية في ضوء أهداف رؤية المملكة 2030. وأفاد من خلاله الشهيّب أن الاتفاقيات تتمثل في إقامة 8 مشاريع صحية تتمثل بمستشفيات ومجمعات طبية، بمبلغ إجمالي يقدر بـ407.780 مليون ريال، موزعة على مدن (الرياض، والدمام، وأبو عريش، وجدة، وأبها، وبريدة)، إضافة إلى إنشاء 8 مشاريع تعليمية تتمثل بمدارس وجامعات وكليات، بمبلغ إجمالي يقدر بـ340.741 مليون ريال، موزعة على مدن (الرياض، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام)، إلى جانب مشروع فندقي فئة 3 نجوم في مدينة جازان على مساحة تقدر بـ4.956 متر مربع.
وأوضح الشهيب أنه توجد دراسة لتوسيع مجال التمويل ليشمل نطاقات أخرى، لافتا إلى أنه في حال وجود تعثر في المشاريع التي تم تمويلها تدرس الحالة سواء بإعادة جدولة الأقساط أو غيرها.
وقال الشهيب: «توجد ضمانات يتخذها برنامج تمويل المشاريع لإلزام الملاك بتنفيذ المشاريع في وقت محدد ومعايير معينة، إضافة إلى خطط يتفق عليها في بداية دراسة المشروع سواء كان تعليميا، أو صحيا، أو سياحيا». وتأتي هذه الاتفاقيات الموقعة امتدادا لاتفاقيات سابقة وقعتها وزارة المالية خلال هذا العام ليصبح عدد المشاريع التي مولت 29 مشروعا صحيا، وتعليميا، وفندقيا بإجمالي قروض بلغ 1.600 مليون ريال، وبلغ إجمالي استثمارات هذه المشاريع 3.747 مليار ريال، موزعة على 14 مدينة على مستوى المملكة. يذكر أن برنامج الإقراض المحلي منذ بداية أعماله موّل 710 مشاريع تنموية، بقيمة إجمالية تتجاوز 11 مليار ريال.