لن أتكلم في قضية تنظرها النيابة العامة، لذلك سأحتفظ برأيي الشخصي في قضية الزميل الصحفي الذي اتهم بانتحال شخصية طبيب لإجراء تحقيق صحفي، حتى تنتهي النيابة من تحقيقاتها، لكن جهات رسمية كوزارة الإعلام وهيئة الصحفيين يجب أن تكون طرفا في هذه القضية، فالمسألة تتعلق بأعراف تتشارك بها جميع وسائل الإعلام عبر التاريخ في مختلف دول العالم حول ممارسة العمل الصحافي توجب تدخل هاتين الجهتين حتى لا تفقد الصحافة سلطتها كأداة رقابة ونقد في المجتمع!

من جانبي سأطرح سؤالا: من سيحقق مع وزارة الصحة ومستشفياتها التي لم يكشف الصحفي سلبيات خدماته وحسب، بل وكشف أيضا أن انتحال شخصية طبيب ومقابلة المرضى قد لا يكلف في مستشفى حكومي سوى ارتداء معطف أبيض؟!

وفي كلتا الحالتين سواء كان الصحفي مخطئا أو مصيبا فإن المستشفيات التي مارس فيها عمله الصحفي متقمصا شخصية الطبيب مدانة بالتقصير وغياب معايير حماية المهنة وحقوق المرضى من التعرض للانتهاك، وغياب الإجراءات الضامنة لأمن المنشأة وعملها!

شخصيا لو كنت مسؤولا عن القرار في وزارة الصحة لوفرت غضبتي المضرية لمعالجة مكامن الخلل التي كشفها تحقيق الصحفي، ووجهت طاقتي لتعزيز وتحصين المعايير المهنية والأمنية داخل المنشآت الصحية، فإذا كان صحفي استطاع اختراق أسوار المستشفيات بحسن نية بهذه السهولة، فلا شيء يحول دون أن يخترقها أشخاص آخرون بسوء النية، مجرمون أو إرهابيون أو مختلون، ويسببون ضررا حقيقيا!