أكد مشاركون في ورشة عمل «تحديات رواد الأعمال في المنطقة الشرقية»، التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية؛ ممثلة في مجلس شباب أعمال الشرقية أخيرا، أن نسبة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لا تتعدى حاجز الـ5% من إجمالي حجم التمويل في المملكة، وأن تلك النسبة ضئيلة مقارنة بالمعدلات العالمية.

وأوضحوا أنه توجد جهود كبرى تبذل للارتقاء بمستوى بيئة الأعمال عموما والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خصوصا، إلا أن الأخيرة لا تزال تعاني من كثرة الشروط في الإجراءات، فضلا عن اختلاف هذه الإجراءات من جهة لأخرى. وشددوا على ضرورة توحيد المتطلبات الإجرائية لتلتزم بها جميع الهيئات ذات العلاقة. وأفادوا أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه إشكالية تتعلق بتوظيف العمالة الوطنية، وعدم استمراريتها على رأس العمل لمدة كافية. وبينوا أن الحل يكمن في الإحلال التدريجي لمنح الفرصة كاملة للبرامج التدريبية بأن تؤتي ثمارها بمخرجات وطنية منتجة. ودعوا إلى أهمية تكثيف الجهود لمساعدة تلك المنشآت في الحصول على التمويل، والعمل على حث المؤسسات المالية بزيادة نسبة التمويل إلى 20%، وتحقيق ما تسعى إليه السعودية بزيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%.