أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، وجماعات حقوق الإنسان، عن قلقها من سيطرة العائلة المالكة في قطر على الأعمال الصغيرة بعد فرض سيطرتها الكاملة على جميع الشركات، بما في ذلك شركات الطاقة والتجارة.

جاء ذلك بعد صدور بيان في الخامس من فبراير 2018م، أعلنت فيه شركة المواصلات «كروة» عن تطبيق التعرفة الجديدة على مركبات الأجرة ابتداءً من 1 فبراير، مع حد أدنى قدره 10 ريالات قطرية للرحلة الواحدة، فيما ستكون بداية العداد 4 ريالات قطرية للرحلة الواحدة، والتي تشمل أسعار سيارة أجرة التاكسي «كروة»، وهي تعني «أجرة المستأجر»، وهي تسمية تمثل إهانة للعامل وتُرسِّخ معاني العبودية.

وأوضحت المنظمة وجماعات حقوق الإنسان في بيان لها، أن العائلة المالكة القطرية التي تديرها الشيخة موزة بنت مسند، بدأت السيطرة على مركبات الأجرة «كروة» في البلاد منذ تأسيسها قبل سنوات، عندما كان زوجها أميراً للبلاد، ومنعت أي شركات أو أفراد من استخراج رخص تاكسي وفرضت احتكار كامل عليها.

وتؤثر هذه السياسة على أسلوب حياة العمال الأجانب خاصة من الدول الآسيوية في البلاد، حيث يتم إجبار العمال على العمل لساعات طويلة في اليوم برواتب متدنية، ويمثل عقد العمل المبرم بين الشركة وقائدي المركبات قمة أنواع السخرية والرق.

وبيَّنت المنظمة، أنه في السياسة الاقتصادية الجديدة لقطر التي تسيطر عليها الشيخة موزة والدة تميم، يتم إجبار قائدي مركبات الأجرة «كروة» من العمال الأجانب على العمل لأكثر من 11 ساعة في اليوم برواتب متدنية جداً، بحيث يمكن وصف هذه السياسة بالإتجار بالبشر واستغلال ظروف العمال في الأسواق القطرية، والتي تتعارض مع القوانين الدولية لحماية العمال.

وأدانت العديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية مثل منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، سياسات قطر الخاصة بانتهاك حقوق العمال، بعد عدة إجراءات قانونية ضد السياسة الاقتصادية القطرية.

وكان من المفترض أن تحترم قطر حقوق الإنسان المتعلقة بالعمال، إلا أن السلطات أمعنت في انتهاك حقوق العمال حتى في المشاريع الصغيرة مثل مركبات الأجرة «كروة»، في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأفادت المنظمة بأن مصادر موثوقة ذكرت أن الغالبية العظمى من قائدي مركبات الأجرة «كروة» الذي يزيد عددهم حالياً عن تسعة آلاف، سوف يعملون على نقل العاملين في مشاريع كأس العالم 2022م.

وبدأت الشركة في توسيع شبكة الامتياز الخاصة بها، عبر إضافة المزيد من مركبات الأجرة تدريجياً عاماً بعد عام، مع جلب سائقين جدد، ليبلغ العدد الإجمالي لسائقي مركباتها 14.7 آلاف قائد قبل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022م.

وأكدت المنظمة إلى أن قطر لديها سمعة سيئة في استغلال العمال الأجانب، لافتة إلى أن عدداً كبيراً من العمال يعانون من سوء الأحوال الصحية بسبب الوضع الوظيفي السيئ.

وأضافت أن عدداً كبيراً من العمال معظمهم من شرق آسيا ماتوا بسبب صعوبة العمل في قطر، مرجعة ذلك إلى عدم تقديم الشركات القطرية أي دعم طبي للعمال.

وتعتقد المنظمات المحلية والإقليمية والدولية، أن أكثر من مليون شخص يعملون في مشاريع كأس العالم 2022 في قطر دون أي معيار دولي، فيما تعيش الغالبية العظمى من العمال في فقر ومساكن غير مؤهلة، في ظل غياب الرعاية الطبية.

وأكدت المنظمات الدولية أن أجهزة الأمن القطرية تُلقي القبض على أي شخص يعارض نظام العمل، وقامت بترحيل عدد كبير من العمال دون دفع رواتبهم.

وأدانت جماعات حقوق الإنسان السياسات القطرية ضد العمال، وحثت السلطات القطرية على احترام القانون الدولي المعايير الدولية المتمثلة في مجموعة شاملة من الصكوك القانونية التي تحدد المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، بهدف تحسين ظروف العمال على نطاق عالمي، وكذلك احترام الاتفاقيات المتمثلة في المعاهدات الدولية الملزمة قانونياً.

وقالت اللجنة الدولية للإنصاف: «إن منظمة العمل الدولية (ILO)، وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة مكلفة بتعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وحقوق العمل المعترف بها دولياً، والتي تتمثل أهدافها الرئيسية في تعزيز الحقوق في العمل، وتشجيع فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتعزيز الحوار حول القضايا المتعلقة بالعمل، وتشكل معايير العمل لمنظمة العمل الدولية، ستبدأ إطلاق حملة إعلامية وحقوقية دولية من شهر أكتوبر القادم في العاصمة البريطانية لندن، لتسليط الضوء على الأوضاع المزرية للعمال في قطر، واستغلالهم لكأس العالم 2022م».