نفق جديد من التخلي عن الأخلاقيات تدخله السلطات القطرية، كشفت خفاياه ما تم تأكيده بأن النظام الحاكم في الدوحة وافق على التزامه بإقرار حقوق المثليين وعدم تجريم المثلية الجنسية، وهو ما راوغت به حكومة قطر عقب حذف مقالات من نسخة الدوحة من صحيفة «نيويورك تايمز» كانت قد نُشرت في الطبعة الدولية وتتعلق بحقوق المثليين، في محاولة بائسة منها لإبعاد الشبهة الأكيدة عنها.

وعطفاً على ذلك، مارست سلطات قطر تضليلها بتعهدها التحقيق في ما يتعلق بالتدخلات التي أجرتها من خلف الستار عقب حذف المقالات المتعلقة بالمثلية، في محاولة منها لإخفاء موافقتها وإبعاد الأعين عن سوءتها المتكشفة.

ولم تصمد الحيلة القطرية أمام ما كشفته «هيومن رايتس ووتش» التي فضحت إفرار الدوحة بحقوق الشواذ.

وكانت الحكومة القطرية أكدت في بيان سابق لها أنها تريد أن يكون مونديال 2022 فرصة لتجسير الفوارق الثقافية، وأنها وافقت الموافقة على استضافة الشاذين من دون تمييز، إضافة إلى تطلعها لاستضافة وخدمة الجميع من كل الأعراق واللغات والأديان والثقافات، وهو ما يعني التزام قطر بعدم منع المثليين.