وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم (الأحد), مذكرة تفاهم مع شركة «كي بي ام جي»، وذلك بمقر الوزارة بالرياض، بحضور نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، حيث وقع الاتفاقية من جانب الوزارة وكيل الوزارة لصناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية الدكتور أحمد بن حمدان الثنيان، فيما وقعها من جانب الشركة رئيس مجلس الإدارة عبدالله بن حمد الفوزان.

وبموجب هذه الاتفاقية تلتزم الشركة بإنشاء مركز للابتكار في مجال تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة، ليمثل بذلك واحداً من أهم مكونات استراتيجية الابتكار العالمية لـِشركة «كي بي إم جي» في مجال البيانات والتحليلات، وسيجمع المركز بين مبادئ التشاركية وبيئة التعلم التحفيزية والتقنيات الرائدة، بغرض تقديم حلول مبتكرة لحاجيات الأعمال المعقدة، وبذلك سيكون المركز بوابة لتقديم خدمات وحلول التحول الرقمي في المملكة, كما ستقوم شركة «كي بي ام جي» بدورها في تقديم وظائف وفرص تدريبية لأبناء وبنات الوطن في مجال تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، لدعم جهود الوزارة في بناء الكوادر الوطنية الرقمية لدفع مسيرة التطور والتنمية في المملكة.

وأثنى نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي على جهود شركة «كي بي ام جي» في بناء القدرات المحلية، ومساهماتها في تعزيز مفهوم الرقمنة، مبيناً أن الوزارة تطمح بالشراكة مع القطاع الخاص إلى بناء بيئة رقمية تحتضن وتنمي وتستقطب العقول والمهارات الوطنية لتنمية المحتوى المحلي التقني، وزيادة فرص العمل النوعية، ورفع الإنتاجية، للإسهام في إحداث التحول الرقمي وبناء قطاع تكنولوجيا بمستوى عالمي منافس يحقق الاستدامة الاقتصادية، والريادة والابتكار على المستوى الإقليمي والعالمي.

وأضاف العوهلي أن خطط عمل الوزارة للعام 2020م، تركز على تنمية قدرات رأس المال البشري وزيادة فرص العمل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، من خلال برامج تدريب وتوظيف في مجالات متعددة، تشمل التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء وتحليل البيانات.

من ناحيته، أكد رئيس مجلس إدارة «كي بي إم جي» الشرق الأوسط وجنوب آسيا و«كي بي إم جي» في السعودية عبدالله الفوزان أن هذه الاتفاقية تدعم خطط التحول الرقمي التي تعتبر من المكونات الأساسية لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني2020، موضحاً أن إنشاء الشركة واستثمارها في مركز الابتكار الجديد سيٌسهم في بناء اقتصاد مزدهر، كما سيكون له إسهامه في تطوير المواهب المحلية وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين السعوديين في المجالات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات وتحليل البيانات، إضافة إلى تعزيز التنافسية ودعم ريادة الأعمال في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.