في مسعى مكشوف لتجميل وجهها الإجرامي لجأت ميليشيا الحوثي الانقلابية إلى نشر تصريحات لقيادات من الدرجة الثانية عن موافقة مشروطة على المفاوضات، ما يؤكد مجددا أن هذه الجماعة الإرهابية لا تريد السلام، وترفض الشروع في تنفيذ القرارات الدولية والمبادرات الأممية الرامية لإعادة بناء الثقة والمتمثلة في تسليم الحديدة وإطلاق المختطفين والأسرى وإنهاء حصار المدن اليمنية.

واتهم مراقبون سياسيون جماعة الحوثي بالمراوغة وتبادل الأدوار والهروب من الاستحقاقات منذ انطلاق أول جولة للمشاورات وحتى الآن. وأكدوا لـ«عكاظ» أن طريق السلام واضح إلا أن الميليشيات الحوثية لا تمتلك قرارها لأنها تدار من طهران، ومن ثم فهي مجرد أداة لتنفيذ المخطط الفارسي. ولفت المراقبون إلى أن التجارب السابقة مع هذه الميليشيات أثبتت أنها أول من ينقض العهود وينكث الوعود، مشيرين إلى أن مجزرة مستشفى الثورة وسوق السمك، واستهداف ناقلتي النفط السعوديتين، ورفضها تنفيذ إجراءات بناء الثقة يؤكد أنه ليس لديها أي توجه للوصول إلى حلول سلمية ولكنها تناور لكسب الوقت وإعادة رص صفوفها المنهارة تحت وطأة ضربات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم من قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية. واعتبر المراقبون تصريحات عضو ما يسمى «المجلس السياسي» للميليشيات سليم المغلس التي ادعى فيها أن الحوثيين «لا يمانعون في إجراء مشاورات للوصول إلى إطار عام للمفاوضات» مجرد مناورة للالتفاف وخلط الأوراق، مؤكدين أن هذا هو ديدن الانقلاب مع اقتراب معركة الحسم. ووصفوا هذا الإعلان بأنه رسالة مكر وخداع جديدة تكشف أن الميليشيات تعاني من انهيارات عسكرية وتتعرض لضغوطات دولية كبيرة وتريد الإفلات منها، فضلا عن محاولة استجداء المجتمع الدولي للحصول على هدنة لإيقاف الحرب ومن ثم خداع المجتمع الدولي والحصول على فرصة لاستعادة أنفاسها وتغرير قواتها بتجنيد المزيد من الأطفال لدعم جبهاتها المتهالكة.