كشف المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسى لـ«عكاظ» أن العمل بالوثيقة الجديدة للمركبات سيبدأ اعتبارا من 26/‏8/‏2018، لافتا إلى أن الوثيقة الجديدة لن تطبق بأثر رجعي على الوثائق الصادرة قبل هذا التاريخ إلى أن يتم انتهاء تلك الوثائق وإصدار وثائق جديدة.

وأوضح أن إصدار الوثيقة الجديدة هو ثمرة تعاون وتنسيق مشترك بين مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، والإدارة العامة للمرور، وشركات التأمين، التي جاءت متسقة مع التعديلات السابقة.

وذكر أن صدور الوثيقة الجديدة جاء بعد 6 سنوات من تطبيق الوثيقة السابقة، وأن العمل على إصدار الوثيقة الجديدة يأتي بناء على رصد العديد من الملاحظات.

وقال العيسى: أجرت «ساما» تغييرات وإضافات عدة، والتعديلات الجديدة تهدف لتحقيق مصلحة صاحب الوثيقة أولا، إضافة إلى السعي للاستفادة من التقنيات الحديثة لتسهيل الإجراءات وتسريعها، كما أن أغلب التعديلات تصب في مصلحة ملاك الوثائق، وآمل أن تنعكس الوثيقة الجديدة إيجابيا على رفع أعداد المؤمن لهم.

ونوه بأن صدور الوثيقة الجديدة يتناول الإطار التنظيمي بالدرجة الأولى. واستبعد في الوقت نفسه وجود تأثير على الأسعار. وأرجع ذلك لكون غالبية التعديلات الصادرة في الوثيقة الجديدة كانت موجودة ومعمول بها سابقا.

وأضاف: «تطوير التشريعات يسهم في تحسين مستوى قطاع التأمين، فضلا عن تطوير مستوى الخدمة، وتقليل حجم الشكاوى».

وأفاد أن الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي المعمول بها حاليا على المركبات، صدرت في 15/‏1/‏1433 من قبل مؤسسة النقد، بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وشركات التأمين، واضطلعت المؤسسة بجهود حثيثة لمتابعة ومراقبة مرحلة التنفيذ الفعلي للتأكد من تحقيق الأهداف التي تحقق المصلحة لجميع الأطراف.