قدمت قيادات سياسية واجتماعية عربية داخل إسرائيل اليوم (الثلاثاء)، التماساً للمحكمة العليا ضد قانون القومية الذي يعرِّف إسرائيل على أنها الدولة القومية للشعب اليهودي، على أساس أنه قانون عنصري يلغي الحقوق المدنية والقومية للفلسطينيين في وطنهم ويخالف للمواثيق الدولية.

وينص القانون الذي أقرّه الكنيست في 19 يوليو الماضي على أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط، وعلى أن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية للدولة.

وقال مدير مركز عدالة الحقوقي للأقلية العربية في إسرائيل المحامي حسن جبارين، إنه تقدم بالتماس للمحكمة العليا باسم المركز، وبأسماء لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، والقائمة المشتركة في الكنيست، ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية.