طعنة جديدة سددها النظام القطري إلى منظومة العمل الخليجي المتمثل بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بتبروئه من تصريحات الأمين العام الرافضة لتدخلات كندا في شؤون المملكة العربية السعودية الداخلية، بيد أنها ليست المرة الأولى التي تغرد قطر خارج الإجماع الخليجي ويبدو أنها لن تكون الأخيرة كما يرى مراقبون. ورفضت وزارة خارجية النظام القطري تصريحات الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن الأزمة الدبلوماسية بين السعودية وكندا مؤكدة أنها «لا تعبر عن رأي الدوحة».

وعلى رغم أن الدوحة سلكت طريقاً مغايراً لإجماع المنظومة الخليجية منذ انقلاب حمد بن خليفة على والده صيف 1995، إلا أن النظام القطري أضحى أكثر وضوحاً بعد أن عرته مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية، الإمارات، مصر، والبحرين) في يونيو من العام الماضي، وسدد طعنات كثيرة خلال عام المقاطعة.

وأثناء الاتفاق الخليجي على خطورة التهديد الإيراني المتصاعد للمنطقة، فضلت الدوحة مساندة إيران والتأكيد على أنها «جارة صديقة وشريفة»، في وقت هاجم مسؤولون قطريون على رأسهم وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نوفمبر من العام الماضي، كما شنت وسائل الإعلام المحلية في قطر الخاضعة للرقابة الحكومية هجوماً مسيئاً لمجلس التعاون الخليجي، فيما فسره مراقبون تجسيداً لوجهة نظر النظام القطري حيال المجلس، الأمر الذي رفضه المجلس عبر بيان استنكاري أصدره أمينه العام عبداللطيف الزياني، في أكتوبر من العام الماضي.

وبالطعنات القطرية المتوالية لمجلس تعاون دول الخليج العربية، يشير مراقبون إلى أن النظام القطري لم يحترم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الذي يقود وساطة لإخراج قطر من أزمتها، بضرب المنظومة الخليجية التي يصفها دائماً الشيخ صباح بـ«المسيرة الخليجية المباركة».

ولم تكف وسائل الإعلام المحلية القطرية عن الهجوم على مجلس التعاون الخليجي وأمينه العام، في وقت لا تستطيع وسائل الإعلام المحلية تناول الملفات دون أخذ الضوء الأخضر من الحكومة القطرية، إضافة إلى أن ماكينة الدعاية القطرية كقناة الجزيرة وأخواتها لم تتوقف منذ تأسيسها عن إهانة الخليجيين ومنجزهم الكبير المتمثل في مجلس التعاون الخليجي.