قدمت الإمارات مذكرة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري تؤكد التزامها بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وترفض أي شكل من أشكال التمييز العنصري.

وتدحض المذكرة التي قدمتها الإمارات أمس (الثلاثاء) المزاعم والمعلومات غير الصحيحة التي قدمتها قطر في مذكرتها إلى اللجنة في الـ8 من مارس الماضي، وادعائها بأن الإمارات قد انتهكت الاتفاقية بالأمر بترحيل جماعي للمواطنين القطريين من دولة الإمارات بعد قطع العلاقات مع قطر في 5 يونيو.

وتشير المذكرة إلى بيان وزارة الخارجية الإماراتية الصادر في 5 يوليو من العام الماضي، الذي يدحض المزاعم القطرية، كما تتضمن المذكرة بيانات رسمية تثبت استمرار تواجد آلاف المواطنين القطريين في الإمارات بعد قطع العلاقات مع قطر، كما تم السماح للآلاف من المواطنين القطريين بدخول الإمارات منذ ذلك الحين، ويستمر المواطنون القطريون داخل الإمارات بالتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المقيمون والزوار الآخرون.

وأكدت المذكرة التزام الإمارات بمنظومة الأمم المتحدة وحقوق الإنسان وعملها بشكل وثيق مع اللجنة المعنية. وتشير الإمارات إلى أن الإجراءات التي اتخذتها موجهة بشكل أساسي تجاه سياسات الحكومة القطرية الداعمة للتطرف والاٍرهاب وسياساتها الساعية الي زعزعة الأمن والاستقرار تجاه الإمارات ودول أخرى في المنطقة وأن إجراءات الإمارات الاحترازية لا تهدف بأي شكل من الأشكال للإضرار بالمواطن القطري، الذي يعاني من تصرفات حكومته وتوجهاتها.