فضح التناغم بين رئيس اللجنة الثورية العليا للانقلاب محمد علي الحوثي، ووزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، العلاقة التآمرية التي تربطهما ودورهما في تصدير الإرهاب والفوضى في المنطقة، وسعيهما المستميت لتهديد الأمن والسلم الدوليين.

وجاءت تغريدات الحوثي التي أثنى فيها على بوق تنظيم الحمدين، الذي دعا إلى حوار سياسي بديلا عن مخرجات الحوار الوطني، كتعبير واضح عن دور الدوحة المشبوه طوال السنوات الماضية في دعم الانقلاب، بل وصل الأمر إلى مده بالمعلومات العسكرية، وهو الأمر الذي أدى إلى طرد قطر خارج تحالف دعم الشرعية بفضيحة مدوية.

الموقف القطري الحريص على إنقاذ الحوثي لم يكن وليد اللحظة، فلقد لعبت الدوحة دورا محوريا في إدارة هذا النوع من الصفقات في الحرب الثالثة عام 2006 عبر الاتفاق مع الرئيس الراحل علي صالح، وما تلاه من تنسيق بين الحوثي والحمدين لنشر الفوضى والإرهاب، وإدراجه ضمن ما سمي بـ«ثورة الربيع العربي»، بالتنسيق مع ثلة من الناشطين الذين كانت مهمتهم اختراق الأحزاب والقوى العسكرية والقبلية والتهيئة لدخول الحوثي صنعاء سلميا، ضمن خطة ظلت الدوحة تديرها بشكل خفي حتى انتهت بالانقلاب على الشرعية. ولم تكتف الدوحة بذلك؛ إذ تسعى اليوم إلى حرق كل المراحل عبر دعوة مفضوحة ومكشوفة لحوارات جديدة تتنافى مع القرارات الدولية، والمبادرة الخليجية، وتطلعات الشعب اليمني في بناء دولته الاتحادية.

وفي هذا السياق، أكد وكيل وزارة الإعلام الدكتور عبده مغلس لـ«عكاظ» أن التناغم الحوثي - القطري واضح وجلي من خلال تغطية وسائل إعلام الدوحة للوضع في اليمن، لكن تصريحات آل ثاني تؤكد وجود مصالح متبادلة بين الحوثيين والنظام القطري. ولفت إلى أن التصريحات القطرية تتجاوز العملية السياسية والحل السياسي الذي خرج به مؤتمر الحوار الوطني. وقال مغلس: «إن العلاقة بين الحوثيين ونظام الحمدين قديمة ومتجذرة في الدعم والتمويل، لكن الموقف الأخير هدفه بالدرجة الأولى نسف جميع نتائج الحلول السياسية السابقة، كما أنه تأييد واضح للانقلاب على مشروع الدولة الذي اتفق عليه اليمنيون، وحظي بإجماع ودعم دولي». واتهم مغلس قطر وإعلامها بتأجيج الوضع في اليمن، والتشجيع على الإرهاب، وخلق المزيد من الفوضى، من خلال مساندتها للانقلاب والعمل من أجل إبقائه.