وقع وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني ووزير العمل المهندس أحمد الراجحي أمس (الأربعاء) مذكرة تعاون بين الوزارتين بشأن انتقال اختصاص نظر القضايا العمالية من هيئات تسوية الخلافات العمالية إلى القضاء العام، وإطلاق المحاكم العمالية.

وشددت الوزارتان في بيان مشترك على ضرورة التنسيق المستمر بينهما؛ لضمان نجاح المحاكم العمالية وتذليل جميع الصعوبات، بما يحقق التميز القضائي، وبما ينعكس إيجابا على سوق العمل.

وأوضح الصمعاني أن وزارة العدل تضع في مقدمة اهتمامها كل ما يخدم المجتمع بكل شرائحه، وأن المذكرة تأتي لتطوير التعاون بما لا يخل بصلاحيات ومهمات كل منها.

من جانبه، أفاد الراجحي بأن الوزارة تعمل وفق شراكة إستراتيجية وتكامل فعال مع العدل بما يخدم الوطن، مشيراً إلى أن تميز أداء المحاكم العمالية سينعكس إيجاباً على سوق العمل.

ونصَّت المذكرة على تشكيل فريق عمل دائم على مستوى عال، للعمل على المتطلبات اللازمة لضمان نجاح وتميز المحاكم العمالية، إضافة إلى فرق عمل فرعية منها: فريق التسوية الودية العمالية، فريق الرقابة العمالية، فريق الدعم التقني، فريق الدعم الفني الموضوعي، حيث ستوزع الأعمال بين الطرفين بما يضمن التنفيذ الفعال، وسيعد كل فريق خطة لتحقيق الأهداف.

كما نصت المذكرة على إعداد تقرير دوري لعمل الفريق المشترك والعوائق التي تعترضه وما يقترح لعلاجها. يشار إلى أن وزارة العدل تعكف على تأهيل وتطوير الكوادر العدلية اللازمة لانطلاق المحاكم والدوائر العمالية.