رفضت محكمة الاستئناف في باريس الأربعاء طلباً ثانياً بإخلاء السبيل تقدّم به المفكّر طارق رمضان الموقوف منذ ستة أشهر بتهم اغتصاب، كما علمت الخميس وكالة فرانس برس من مصدر قضائي ومحاميه.

ويؤكد رمضان (55 عاما) الموقوف منذ مطلع فبراير الماضي بتهمة اغتصاب امرأتين، أنه بريء من هذه الاتهامات.

وبعدما رفض القضاء طلبا أول بإخلاء السبيل قدّمه في مايو، تقدّم الدفاع بطلب جديد مماثل في 19 يوليو إثر إدلاء المرأة الأولى التي تتّهم رمضان باغتصابها بشهادتها.

وكان فريق الدفاع عن رمضان تذرّع بحالته الصحية، كونه مصابا بالتصلّب اللوحي، لكن خبيرة طبّية أكّدت أن وضعه الصحي يسمح بسجنه. كما لفت فريق الدفاع إلى "تناقضات" في رواية المدّعيتين.

واقترح فريق الدفاع أن يسلّم رمضان جواز سفره السويسري وأن يمنح إطلاق سراح مشروطاً إذ يبقى تحت الرقابة القضائية في المنطقة الباريسية ويدفع كفالة مالية قدرها 300 ألف يورو.

وفي نهاية يوليو رفض قضاة التحقيق الثلاثة المكلّفون الملفّ ثم قاضي الحريات هذا الطلب، فطعن فريق الدفاع بقرارهم.

وبرّر القضاة قرارهم بأن المواجهة التي كانت مقررة أصلا في 18 يوليو بين رمضان والمدّعية الثانية الملقبة بـ"كريستال" أرجئت إلى 18 سبتمبر بسبب وضعها الصحي.

واندلعت القضية في اكتوبر مع تقديم امرأتين شكويين ضدّ رمضان، وانضمت اليهن ثالثة في مارس.

وأكدت الأخيرة أن رمضان اغتصبها في فرنسا ولندن وبروكسل تسع مرات بين عامي 2013 و2014.

كما تقدمت امرأة رابعة بشكوى ضدّه واتهمته باغتصابها في جنيف.