أكد اقتصاديون متخصصون لـ«عكاظ» أن قرار مجلس الوزراء بتأسيس شركة حكومية لتقديم الخدمات الزراعية، برأسمال لا يتجاوز ملياري ريال، يدعم تنمية القطاع الزراعي في المملكة، ويزيد من نموه وكفاءته الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م بتحقيق الأمن الغذائي الوطني من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وذلك على أسس الاستدامة والتوازن بين المزايا النسبية للمناطق الزراعية.

وبينوا أن القرار يشجع قطاع الأعمال على الاستثمار في المجالات الزراعية بأنواعها وأنشطتها المرتبطة بها، ويدعم القطاع الزراعي بالمملكة؛ من أجل تطويره وتحويله إلى قطاع متوازن ومستدام يسهم بإيجابية في مسيرة البلاد التنموية. وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية عبد الحكيم الخالدي لـ«عكاظ» أن القطاع الزراعي في المملكة يمثل أحد الروافد المهمة للاقتصاد الوطني، وأنه يوفر نحو 30% من إجمالي الأغذية المتاحة للاستهلاك المحلي. وأشار إلى أن إطلاق شركة حكومية لتقديم الخدمات الزراعية من شأنه زيادة الإنتاجية، ورفع حجم المبيعات وتحسين ظروف تسويق المنتجات، وتركيز جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك بنقل عمليات التشغيل وإدارة الأصول والخدمات من الوزارة إلى هذه الشركة؛ ما ينعكس عموما على القطاع ووتيرة نموه.

ولفت إلى أن السعودية تمضي بخطوات جادة ضمن المسارات التي رسمتها رؤية 2030م؛ بهدف إعادة صياغة الاقتصاد الوطني وفقا لخيارات التنويع والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

من جانبه، ذكر مدير صندوق التنمية الزراعية منير السهلي لـ«عكاظ» أن الشركة الزراعية الجديدة ستتولى مهمات الوزارة في الفترة القادمة، وأن تحويل الخدمات العديدة التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة حاليا إلى الشركة الجديدة، يتماشى مع الرؤية الجديدة للوزارة، بحيث يعطيها الفرصة الكافية للتركيز على دورها الإشرافي.

وأضاف المستثمر علي المرزوق لـ«عكاظ» «أن قرار مجلس الوزراء بتأسيس شركة زراعية برأسمال ملياري ريال يعد خطوة إيجابية ومهمة، إذ إنها يفترض أن تتعاطى بعقلية القطاع الخاص؛ ما يسهم في تجاوز الكثير من العراقيل والبيروقراطية التي تتصف بها بعض الدوائر الحكومية».