السفارة في نيجيريا ترد على ادعاءات الوكالة الوطنية لمنع الإتجار بالبشر
تنظيم العمالة يمر بإجراءات وقوانين متبعة في البلدين
الجمعة / 28 / ذو القعدة / 1439 هـ الجمعة 10 أغسطس 2018 22:03
عكاظ (جدة)
استنكرت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا، بشدة، ما نشرته صحيفة «ديلي تراست» اليوم (الجمعة) بقلم عبداللطيف صلاح، بشأن البيان الصادر من الوكالة الوطنية النيجرية لمنع الإتجار بالبشر، حول وجود أكثر من 50 فتاة نيجيرية محاصرة في المملكة.
وقالت السفارة في بيان لها: «بالإشارة إلى ما نشرته صحيفة «ديلي تراست daily trust» اليوم (الجمعة) بقلم عبداللطيف صلاح بشأن البيان الصادر من الوكالة الوطنية النيجيرية لمنع الإتجار بالبشر «NAPTIP»، التي أوضحت فيه وجود أكثر من 50 فتاة نيجيرية محاصرة في المملكة العربية السعودية وانقطعت بهن السبل، فإن سفارة المملكة العربية السعودية تستنكر بشدة وتعبر عن أسفها لتلك التصريحات التي اشتملت على العديد من المغالطات، والزج باسم المملكة العربية السعودية وسفارتها في أبوجا في هذا الأمر».
وأضاف البيان: «تود السفارة أن توضح أن العمالة النيجيرية التي يسمح لها بالعمل في المملكة تمر بإجراءات وقوانين تنظيمية متبعة في البلدين، والمتمثلة بأن من يُقدِّم طلبات العمالة النجيرية للسفارة هي شركات عمالة نيجيرية معتمدة من قِبل الجهات المختصة النيجيرية، ومن ثم يتم اعتمادها من قِبل السفارة لقبول تلك الطلبات وفق شروط وعقود العمل المعتمدة من السلطات النيجيرية».
وتابع: «فإذا كانت بعض شركات العمالة النيجيرية هي من تقوم بالتلاعب والتحايل على الأنظمة المعمول بها في منح تصريح العمل للمتقدمين النيجيريين بهدف الإتجار بهم، فالأمر في هذه الحالة يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة من قِبل الجهات المعنية النيجيرية تجاه تلك الشركات ومحاسبتها، والسفارة دائماً عند اكتشافها لتلك المخالفات وبالتنسيق مع الخارجية النيجيرية، يتم إيقاف التعامل مع تلك الشركات، وهذا ما تم التأكيد عليه في لقاء السفير مع وزير الخارجية النيجيري أخيراً».
وأشار البيان إلى أن هناك ملايين الأشخاص من مختلف دول العالم يعملون في المملكة، وتضمن قوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية حقوقهم، وباستطاعة أي مقيم في المملكة ولأي غرض كان أن يتقدم عبر الجهات المختصة في حال تعرضه لأي هضم لحقوقه بشكوى لتلك الجهات، وسوف تضمن الأنظمة والقوانين والإجراءات القضائية استعادة حقوقهم، حيث أن الأنظمة في المملكة تُشدد العقوبات على المعاملات غير الإنسانية بالنسبة للعمالة.
وبناء على ما ذكر، تؤكد السفارة للوكالة الوطنية لمنع الإتجار بالبشر «NAPTIP»، بضرورة توخي الدقة والموضوعية في إصدار بياناتها حتى لا تُسيئ إلى المملكة العربية السعودية، والتي لا تخدم مصلحة العمل المشترك وتحقيق أهدافه بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية وجمهورية نيجيريا الاتحادية.
وقالت السفارة في بيان لها: «بالإشارة إلى ما نشرته صحيفة «ديلي تراست daily trust» اليوم (الجمعة) بقلم عبداللطيف صلاح بشأن البيان الصادر من الوكالة الوطنية النيجيرية لمنع الإتجار بالبشر «NAPTIP»، التي أوضحت فيه وجود أكثر من 50 فتاة نيجيرية محاصرة في المملكة العربية السعودية وانقطعت بهن السبل، فإن سفارة المملكة العربية السعودية تستنكر بشدة وتعبر عن أسفها لتلك التصريحات التي اشتملت على العديد من المغالطات، والزج باسم المملكة العربية السعودية وسفارتها في أبوجا في هذا الأمر».
وأضاف البيان: «تود السفارة أن توضح أن العمالة النيجيرية التي يسمح لها بالعمل في المملكة تمر بإجراءات وقوانين تنظيمية متبعة في البلدين، والمتمثلة بأن من يُقدِّم طلبات العمالة النجيرية للسفارة هي شركات عمالة نيجيرية معتمدة من قِبل الجهات المختصة النيجيرية، ومن ثم يتم اعتمادها من قِبل السفارة لقبول تلك الطلبات وفق شروط وعقود العمل المعتمدة من السلطات النيجيرية».
وتابع: «فإذا كانت بعض شركات العمالة النيجيرية هي من تقوم بالتلاعب والتحايل على الأنظمة المعمول بها في منح تصريح العمل للمتقدمين النيجيريين بهدف الإتجار بهم، فالأمر في هذه الحالة يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة من قِبل الجهات المعنية النيجيرية تجاه تلك الشركات ومحاسبتها، والسفارة دائماً عند اكتشافها لتلك المخالفات وبالتنسيق مع الخارجية النيجيرية، يتم إيقاف التعامل مع تلك الشركات، وهذا ما تم التأكيد عليه في لقاء السفير مع وزير الخارجية النيجيري أخيراً».
وأشار البيان إلى أن هناك ملايين الأشخاص من مختلف دول العالم يعملون في المملكة، وتضمن قوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية حقوقهم، وباستطاعة أي مقيم في المملكة ولأي غرض كان أن يتقدم عبر الجهات المختصة في حال تعرضه لأي هضم لحقوقه بشكوى لتلك الجهات، وسوف تضمن الأنظمة والقوانين والإجراءات القضائية استعادة حقوقهم، حيث أن الأنظمة في المملكة تُشدد العقوبات على المعاملات غير الإنسانية بالنسبة للعمالة.
وبناء على ما ذكر، تؤكد السفارة للوكالة الوطنية لمنع الإتجار بالبشر «NAPTIP»، بضرورة توخي الدقة والموضوعية في إصدار بياناتها حتى لا تُسيئ إلى المملكة العربية السعودية، والتي لا تخدم مصلحة العمل المشترك وتحقيق أهدافه بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية وجمهورية نيجيريا الاتحادية.