أعلنت أغلب البنوك المحلية إن لم يكن جميعها أرباحها الفصلية، التي ستبلغ مع نهاية العام الحالي مليارات الريالات، وهي بذلك تثبت أنها الحصان الرابح في الاقتصاد المحلي، وتطلق نظرة شك على بعض القطاعات التي «تلطم» وتندب وضعها المتردي، وضآلة أرباحها التي تقول عنها إنها خسارات متلاحقة، وفي نظري وطالما أن البنوك «ربحانة» بالمليارات، فإن «البزنس» في وضع جيد، أو على الأقل هو مستقر، وإذا كان هناك من خرج من السوق، فذلك نتيجة تشغيله الخاطئ، واعتماده على العمالة الوافدة بشكل كامل أو تستره الذي لم يعد هنالك مجال لاستمراره. المهم أن هناك أرباحا وليس هناك من خسر غير المستهلك، فأرباح البنوك والشركات والمؤسسات وحتى باعة شاهي الجمر، كلها من جيب المستهلك، فالبنوك مبنية أعمالها على البيئة الاقتصادية، وعلى رجال الأعمال وثرواتهم، وعلى مدخرات المتعاملين معها وحسابات العامة والخاصة وكلها معتمدة على هذا البطل الهمام، والمصارع الجبار المسمى بـ«المستهلك» الذي يعود إليه الفضل بعد الله في تشغيل «الاقتصاد»، وتحمل تقلبات أسعار السلع وما يتبعها من ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى الهجوم الشهري الذي يتعرض له دخله من سلسلة المدفوعات التي تضخمت أرقامها كالكهرباء والماء والوقود والتلفونات وأسعار الخدمات الأخرى، حتى لكأنه ينطبق عليه قول الشاعر «تكاثرت الظباء على خراشٍ.. فما يدري خراش ما يصيد»، فكان الله في عونه.

أعود إلى بنوكنا المحلية وإلى أرباحها المليارية التي حصلت عليها، فأسألها سؤالا بريئا عما أعطته للمجتمع الذي تعمل فيه؟، هل بنت مدرسة أو قاعة في جامعة أو أنشأت مراكز لغسل الكلى أو ساهمت في تكاليف علاج المحتاجين من المرضى؟، هل شاركت في تبني منح تعليمية داخلية خارجية لأبناء وبنات الوطن الذي اغترفت منه أرباحها؟، هل مولت البنوك بناء قاعات للمؤتمرات والاحتفالات في بعض مدن المملكة؟ هل عملت على المشاركة الفاعلة في حل مشكل البطالة بين شبابنا وشاباتنا؟ هل شاركت في دعم الجمعيات الخيرية وتبنت بعض مشاريعها لخدمة المحتاجين؟ وهناك الكثير من هذه الـ«هل» التي لا نرى إجابة لها، اللهم إلا ما تناقلته بعض الرسائل من أن بنوكنا مجتمعة ماعد واحدا منها قد خفض عمالته بين عامي «2016 و2017» بنسبة 6.7% أي أن هناك ما مجموعه 3654 موظفا تم الاستغناء عنهم، وبلغت نسبة استغناء أحد البنوك (19.2%) من موظفيه، وربما يكون المُستغنى عنهم من الموظفين المقيمين، لكن هذه البنوك لم تستقطب بديلا عنهم من المواطنين وهو ما يُكَرسُ الانطباع الأزلي عن سلبية بعض بنوكنا المحلية في مشاركاتها ومساهماتها المجتمعية، أخيرا وللإنصاف فإن هناك شركات ومؤسسات تتزاحم أرباحها على صناديق البنوك لكنها بقيت تأخذ من هذا المجتمع دون أن تعطيه.