كانت أعمال التطوع في بلادنا خلال سنوات مضت تأخذ طابع الاجتهاد والمبادرات الفردية، وهو ما استوجب أن تقوم عليها جهة رسمية تنظم أولا تلك المبادرات وتذلل الصعاب التي تعترضها، وجاءت رؤية 2030 التي تطمح لتطوير مجال التطوع، ورفع عدد المتطوعين من 11 ألفاً فقط إلى مليون متطوع قبل نهاية عام 2030.

وثقافة العمل التطوعي في مجتمعنا أصيلة ونابعة من فطرة الإنسان السليمة بدليل أنه وحسب الإحصائيات الرسمية فإن 65% من المتطوعين في المملكة هم في الفئة العمرية أقل من 18 سنة، و35% أكثر من 18 سنة، وتمثل النساء قرابة 69% من المتطوعات، والرجال 31%، رغم محدودية مجالات العمل للمرأة في المجتمع وصعوبة خروجها للاعتبارات الاجتماعية والمواصلات، بل الجميل في الأمر أن يشارك العام الماضي 38275 من كبار السن في المملكة والمتقاعدين بما نسبته 4.5% من المسنين في المملكة في أعمال تطوعية، رغم أن هناك جهودا كثيرة خاصة في مجال التطوع الديني والاجتماعي، لم يتم حصرها بسبب رغبة كثير من المتطوعين بأن يبقى عملهم سرا.

والرغبة في التطوع في مجتمعنا هي فطرة داخلية في الشخص، فقط تحتاج لجهات توجه هذه الطاقات ليستفيد المجتمع منها، ورائع جدا أن تلتقي هذه الرغبة مع جهود رسمية تؤسس للتطوع وترعاه، بشكل أكثر جدية كما حصل في منطقة القصيم أخيرا من إطلاق «رابطة التطوع» وتدشين أمير المنطقة الأمير فيصل بن مشعل لها والتي اشتملت على 32 فرقة تطوعية بعضوية أكثر من 3 آلاف متطوع، والأمر ذاته مع برنامج «كن عونا» الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة واستقطب أكثر من 3 آلاف متطوع ومتطوعة العام الماضي للعمل في خدمة ضيوف الرحمن، والشيء ذاته عند وزارة الصحة التي سجلت أكثر من 2000 مبادرة تطوعية بعنوان «تطوعي صحة»، في مختلف مناطق المملكة، ناهيك عن الجهود التي بذلتها جهات متخصصة في العمل التطوعي مثل جمعية العمل التطوعي في المنطقة الشرقية التي سجلت وفقا لمديرها أكثر من 23 ألف متطوع في المنطقة الشرقية فقط خلال 8 سنوات من تأسيسها بـ98 فرقة تطوعية وأكثر من 8 ملايين ساعة تطوعية، وكذلك إسناد بعض الجهات بعض مهماتها وبرامجها في خدمة المجتمع إلى متطوعين كما فعلت جمعة أسرة في بريدة التي نفذت أكثر من 300 برنامج استفاد منه أكثر من 5 آلاف مستفيد من خلال 200 متطوع ومتطوعة في عام 1437، وأجزم أن هناك العديد من الجهات الأخرى المتخصصة بالعمل التطوعي في بلادنا لديها منجزات، تؤكد أن الاهتمام بالعمل التطوعي ربما لم يتم رصده أوالإعلان عنه.

ويبقى الدور الأكبر في ذلك على الجهات الحكومية وغير الحكومية بالعمل على إيجاد الفرص، من خلال برامج متنوعة تستوعب الراغبين، وأيضا الدور على الجهات التعليمية من جامعات وكليات ومدارس في تأطير ثقافة العمل التطوعي، وتأسيسها في نفوس الطلاب من خلال برامج تتوافق مع قدراتهم وتؤسس فيهم الرغبة في خدمة المجتمع بتوجيه برامج الأنشطة الطلابية والخدمة المجتمعية لتهتم أكثر وبشكل مركز بهذا الجانب.