تحرك النائب العام واللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقوبة التي تدعمها الأمم المتحدة في غواتيمالا أمس (الجمعة) لرفع الحصانة عن الرئيس جيمي موراليس حتى يمكن التحقيق معه في عملية تمويل غير قانونية لحملته الانتخابية.

وهذه ثالث مرة يسعى فيها النائب العام واللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقوبة رفع الحصانة عن موراليس وهو ما يتطلب دعم ثلثي أعضاء الكونغرس. وتأخذ اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقوبة زمام المبادرة في ملاحقة قضايا الفساد على مستوى عال في غواتيمالا.

ويريد الطرفان تحديد مصدر نحو مليون دولار في تمويل لم يتم إعلانه للحملة الانتخابية.

قال النائب العام إن طلب تجريد موراليس من حصانته جاء بعد ظهور أدلة جديدة.

وقال موراليس في بيان إنه يحترم سيادة القانون وإنه ترك «القضية الجديدة المقامة ضده» في يد المؤسسات وإنه واثق من أن هذه العملية ستلتزم بالقانون ولن تخضع للمصالح السياسية.