نجحت الأجهزة المتخصصة بأمن مبنى المحكمة الجزائية المتخصصة المعنية بالنظر في قضايا الأمن والإرهاب، في القبض على عامل صيانة بداخل المحكمة لتجاوز مهمات عمله بنسخه وثائق خاصة بأعمال المحكمة وتهريبها خارجها.

وبدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أخيراً النظر في دعوى المدعي العام بالنيابة العامة ضد المدعى عليه (هندي الجنسية) لارتكابه أربع جرائم، لنسخه لوثائق خاصة بالمحكمة الجزائية المتخصصة وإخراجها خارج المحكمة وحيازته لها المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/35 وتاريخ 1432/5/8.

واتهم العامل بشروعه في تهريب وسائط تخزين حاسوبية إلى داخل المحكمة الجزائية المتخصصة، مع علمه بأن ذلك محظور، واستخدامه حاسوباً آلياً خاصاً بأعمال المحكمة الجزائية المتخصصة في الاتصال والتواصل مع الغير ممن لا علاقة لهم بالمحكمة، وتخزينه في حاسوبين آليين ووحدة تخزين حاسوبية خارجية خاصة به ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة من خلال تخزينه فيها وثائق خاصة بالمحكمة الجزائية المتخصصة المعنية بقضايا الأمن والإرهاب، ولصور ومقاطع إباحية.

وطالب المدعي العام بالنيابة العامة ناظر القضية بالحكم على المدعى عليه بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) المقررة في المادة (5) من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة سجناً وغرامة مالية المقررة في المادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة تكون زاجرة له ورادعه لغيره، مع إبعاده عن البلاد.

وقد تم تسليمه لائحة دعوى المدعي العام للمدعى عليه للإجابة عليها بالجلسة القادمة.

يذكر أن المدعى عليه قبض عليه متلبساً بجريمة تهريب وسائط تخزين حاسوبية إلى داخل المحكمة الجزائية المتخصصة.