قبل 65 يوماً تنبأت «عكاظ» بقرب انهيار العملة التركية، وما سيتلوها من انعكاسات مباشرة تؤثر سلباً على الاقتصاد التركي، أدت إلى مناشدة الرئيس رجب أردوغان مواطني بلاده بتحويل مدخراتهم الشخصية من العملات الأجنبية (الدولار واليورو وغيرها) إلى الليرة التركية؛ لمنع نزيفها الحاد والمتواصل في البنوك وأسواق الصرافة، بعدما هوت أمس الأول (الجمعة) لمستويات قياسية بنسبة 20%. وبلغ سعر صرف الدولار 6.64%. وتراجعت بنسبة 46.76% مقارنة بمستوياتها التي سجلتها قبل 12 شهراً.

واستبقت «عكاظ» التطورات المتلاحقة، ودعوة الأتراك بإخراج «ما تحت البلاطة» في مادة نشرتها بتاريخ 7 يونيو الماضي. وطرحت مجموعة من التكهنات والتساؤلات، أجابت عنها الأيام القليلة الماضية، شملت سياسة المصرف المركزي التركي في رفع معدلات الفائدة، التي على العكس من السياسة الاقتصادية التي يدعو إليها الرئيس رجب أردوغان باستمرار لخفض الفائدة، وهل سيصعد التضخم إلى أكثر مما وصل إليه قبيل الانتخابات الرئاسية، أم أن «الملفات الخارجية» التي أقحمت نفسها فيها تركيا تسببت في هذا الترنح المفاجئ؟

توقعات «عكاظ» لم تأتِ من فراغ، بل رصدت بناء على لغة الاقتصاد التي لا تكذب ولا تتجمل ولا تحابي أحداً على حساب آخر، ولا سبيل لخداعها أو استمالة جانبها أو تهديدها بـ«عصا السلطان» أو من ينوب عنه.

فقبل ما يربو على الشهرين، أعلن معهد الإحصاء التركي ارتفاع أسعار الاستهلاك «التضخم» إلى 15.12% في شهر مايو الماضي، مقارنة بـ85.10% في أبريل 2018، مع فقدان الليرة التركية 20% من قيمتها في الـ150 يوماً الأخيرة؛ ما حدا بالمصرف المركزي التركي إلى رفع معدلات الفائدة الرئيسية على عكس السياسة الاقتصادية التي يدعو إليها أردوغان باستمرار لخفض معدلات الفائدة لتحفيز النمو، وهو ما يؤكده خبراء أنه يقوض استقلال المصرف المركزي، في ظل ما يثيره المستثمرون من مخاوف عدم اتخاذ الحكومة التركية إجراءات كافية لمواجهة التضخم وسط إشارات على تدهور الاقتصاد.

التخوفات من اندلاع أزمة كبيرة توقعتها أيضا المؤسسات المصرفية التركية، إذ حذر بنك «كي. إن. بي» أيضا على لسان كبيرة الاقتصاديين في البنك جوكس شيليك، من أن التضخم سيزداد أكثر، وأن المصرف المركزي لديه «دوافع كافية» لرفع معدلات الفائدة.