في أول قرار تاريخي للمملكة يصدر من نيوم وتضرب أصداؤه جميع قارات العالم، اعتبرت السعودية السفير الكندي في المملكة شخصاً غير مرغوب فيه وعليه مغادرة وطننا خلال 24 ساعة. وهذا أول قرار persona non grata يصدر من نيوم. ولأن نيوم مدينة الأحلام والاقتصاد فسيتم حرمانها من المشاركة بناءً على هذا القرار.

وكان قرار المملكة من نيوم ردا على ما صدر من وزيرة الخارجية الكندية بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة، وأنها تحث السلطات في المملكة على الإفراج عنهم فوراً. وهو يعتبر نوعا من أنواع الدعم للقوة الناعمة التي تحاول زعزعة أمن المملكة.

ما هو السبب الرئيسي لإصدار وزيرة الخارجية الكندية هذا التصريح الأحمق؟

النجاحات الأمنية لرئاسة أمن الدولة في القبض على خلايا كانت تهدد المملكة عن طريق استخدام التهديدات الهجينة هو السبب في استفزاز الحكومة الكندية. فهذا التهديد تصعب معرفته وتحديده وتوقع أعماله ونتائجه. لتتعدد أشكالها وغموضها وكثرة تفاعلاتها كحملة قيادة المرأة السيارة في 26 أكتوبر. والكنديون وضعوا أنفسهم في مشكلة بمطالبتهم بإطلاق من شارك بزعزعة أمن المملكة من رجال ونساء تحت غطاء نشطاء المجتمع المدني. وهو يعتبر من أنواع الدعم للقوة الناعمة التي تمثل تهديداً للمملكة.

نجاح رئاسة أمن الدولة يرجع لجملة من الأوامر الملكية الحكيمة لإعادة بناء منظومة أمنية لرفع كفاءة الأجهزة الأمنية وتجويد صناعة القرار الأمني ورسم السياسات الأمنية ومنح الاستقلالية للقطاعات المهمة، وهي كالآتي:

• إصدار قرار إستراتيجي مهم للفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة وتحقيق العدالة في التحقيق، وهو الأمر رقم أ/‏ 240 بتاريخ 22/9/1438، المتمثل بتعديل اسم هيئة التحقيق والادعاء العام ليكون «النيابة العامة»، وترتبط مباشرة بالملك، وتتمتع بالاستقلال التام وليس لأحد التدخل في عملها. هذا الأمر كان صدمة كبيرة للفئة المجرمة المحترفة التي تنفذ أجندة خفية للدول المعادية والمتورطين بالإرهاب والقوة الناعمة المؤثرة. فقد لعب هذا الأمر الإستراتيجي دوراً في الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والهيئة وأعمالها باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهماتها لضمان مباشرة عملها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة كانت.

• إصدار قرار متعلق بإنشاء جهاز باسم رئاسة أمن الدولة، يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، وفصل المديرية العامة للمباحث وقوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن والإدارة العامة للشؤون الفنية ومركز المعلومات الوطني وكافة ما يتعلق بمهمات الرئاسة بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية، وهذا قرار حكيم لمباشرة كل جهاز كافة اختصاصاته.

تصريح وزيرة الخارجية الكندية يمثل دعماً واضحاً لمن قاموا بتهديد أمن المملكة عن طريق استخدام التهديدات الهجينة لزعزعة أمن المملكة وتأليب الرأي العام الدولي على المملكة ما يضر بمصالح السعودية.

المهم في الأمر أنه عندما تم الإعلان عن خبر المملكة تفاعل السعوديون بشكل كبير جداً وتم إنشاء هاشتاق باسم «#السعودية_تطرد_السفير_الكندي» ووصل إلى 182104 مشاركات في 3 ساعات، وهو ما يعادل 60701 مشاركة في الساعة. وكانت الغالبية الكاسحة للمشاركات تؤيد وتفتخر بقرار الحكومة السعودية. أما «الإخوان المسلمين» والقيادة القطرية الداعمة للإرهاب وزعزعة أمن الدول العربية وبعض القطريين المؤيدين لحكومتهم فقد كان لهم رأي آخر وهو المتوقع بتأييد تصريح وزيرة الخارجية الكندية التي تدعم المتورطين في زعزعة أمن المملكة.

تصريح وزيرة الخارجية الكندية المشين له إيجابيات في غاية الأهمية فهو يؤكد النظرة الحكيمة لقيادة المملكة العربية السعودية بتطوير الجهات الأمنية بفصل أمن الدولة عن وزارة الداخلية وتحقيق الاستقلالية التامة للنيابة العامة والقضاء. وقدرة واحترافية جهاز رئاسة أمن الدولة الذي يعتمد على النهج العلمي في الرصد والتحليل الدقيق لكشف وتفكيك الخلايا الخطرة التي تمثل تهديداً هجيناً على أمن المملكة. ويؤكد جدية الحكومة في مواجهة الدول التي تدعم تهديد واستقرار أمن المملكة تحت شعار حقوق الإنسان.

وعليه سجل التاريخ أن نجاحات رئاسة أمن الدولة تسببت في إصدار أول قرار من نيوم بوضع السفير الكندي في قائمة غير المرغوب فيهم PNG. ويؤكد يوماً بعد يوم أن الاستقرار والأمن والأمان عنوان المرحلة القادمة للمملكة الجديدة لتحقيق التنمية المستدامة. وأعتقد أن الرسالة وصلت لبعض الدول الأوروبية ومنظمة الأمم المتحدة بأن عليها عدم التدخل بشؤون المملكة الداخلية بغطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان. فالمملكة مطالبة من شعبها باتخاذ جميع الإجراءات التي تسهم في حفظ الأمن والأمان. وغالبية المشاركات في الإنترنت تؤكد على أن المجتمع السعودي يؤيد قرار الحكومة السعودية.