«الطاقة»: مدينة لصناعة السيارات في المملكة.. قريباً
الأحد / 01 / ذو الحجة / 1439 هـ الاحد 12 أغسطس 2018 20:04
«عكاظ» (النشر الإلكتروني)
فيما تسعى المملكة من خلال استراتيجيتها الطويلة الأمد، إلى جانب مبادرات أخرى مثل رؤية المملكة 2030، على تفعيل سياسة التنوع الاقتصادي ورفع مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي (GDP)، أشارت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى أن المملكة تعمل حالياً على تطوير مدينة لصناعة السيارات.
وأوضحت الوزارة أن المدينة ستوفر العديد من المزايا والتسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع.
واعتبرت أن ما يدعم هذه المدينة هو توفر المواد الأولية في المملكة بأسعار منافسة ومنها، صفائح الألمنيوم، الألمنيوم المسال، المطاط، البلاستيك، وغيرها.
وفي إطار هذه المبادرة يعمل البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية على العديد من الدراسات في مجال تصنيع السيارات وقطع الغيار، كما أجرى العديد من المشاورات مع عدد من أبرز الشركات العالمية في هذا المجال.
ووفقاً لمنشور بثته وزارة الطاقة، يهدف تجمع السيارات في برنامج التجمعات الصناعية إلى تشجيع ودعم المزيد من الاستثمارات السعودية والأجنبية في قطاع صناعة السيارات، وتحويل المملكة إلى فاعل رئيسي في تطوير وإنتاج السيارات، وتخفيض الواردات وزيادة الصادرات، وإيجاد الوظائف ذات الأجور المجزية، وتمكين التقدم التقني وتطوير الكوادر الوطنية، والمساعدة والمساهمة في التنوع الاقتصادي.
وسبق وأن أعلن برنامج التجمعات الصناعية أن يهدف إلى تشجيع ودعم الاستثمار السعودي والأجنبي في هذا القطاع بشكل أكبر، وتعزيز دور السعودية ليصبح رئيسياً أكثر في مجال تطوير وصناعة المركبات، وتقليل حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات، وخلق فرص عمل مستدامة، والمساهمة في إثراء الاقتصاد الوطني.
وبحسب موقع البرنامج على شبكة الإنترنت، يترأس البرنامج في المملكة تطوير خمسة قطاعات سريعة النمو وموجهة للتصدير وهي، قطاع صناعة السيارات وأجزائها، وقطاع المعادن والصناعات المعدنية، وقطاع الكيماويات، وقطاع الطاقة وتحلية المياه، وقطاع الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية.
وتم خلال السنوات القليلة الماضية، تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية في المملكة، منها أن شركة أيسوزو اليابانية للسيارات ابتدأت عملياتها في المنطقة الشرقية أواخر عام 2012 بطاقة إنتاجية مقدارها (25.000) شاحنة سنوياً مع حلول العام 2020، وهناك خطة لتصدير 40% من الإنتاج إلى الخارج عندما يبلغ الإنتاج حده الأقصى. إضافة إلى 3 شركات عالمية أخرى تقوم بعملياتها في المنطقة الغربية بصنع الشاحنات التجارية الثقيلة، وهي: مرسيدس، فولفو، مان. ويبلغ الإنتاج الإجمالي لهذه الشركات الأربع حالياً حوالي (12.000) وحدة، ويتوقع أن يبلغ (39.000) مع حلول العام 2020.
وبالإضافة إلى إنتاج الشاحنات، هناك عدد من موردي القطع من المستوى الأول والمستوى الثاني في المملكة. وتضم قائمة الموردين هذه شركات مثل شركة تحويل البتروكيماويات لقوالب نفث البلاستيك، شركة صناعات لامينو السعودية لإنتاج الزجاج الأمامي للسيارات، شركة توريد الفلاتر لفولفو بالسويد، وشركة الشرق الأوسط للبطاريات المشتركة مع جونسون كونترولز.
ويعمل برنامج التجمعات الصناعية بالتواصل مع كبريات الشركات مثل سابك، معادن، تصنيع، أرامكو السعودية على إنتاج مواد متقدمة تشمل الكربون الأسود والمطاط الصناعي (للإطارات)، ألياف الكربون، نايلون 66، (ABS)، بولي يوريثين، المركبات الكيماوية، الصفائح المعدنية للسيارات، صفائح الألمنيوم للسيارات، الألمنيوم المسال للسيارات، وغيرها.
وأوضحت الوزارة أن المدينة ستوفر العديد من المزايا والتسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع.
واعتبرت أن ما يدعم هذه المدينة هو توفر المواد الأولية في المملكة بأسعار منافسة ومنها، صفائح الألمنيوم، الألمنيوم المسال، المطاط، البلاستيك، وغيرها.
وفي إطار هذه المبادرة يعمل البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية على العديد من الدراسات في مجال تصنيع السيارات وقطع الغيار، كما أجرى العديد من المشاورات مع عدد من أبرز الشركات العالمية في هذا المجال.
ووفقاً لمنشور بثته وزارة الطاقة، يهدف تجمع السيارات في برنامج التجمعات الصناعية إلى تشجيع ودعم المزيد من الاستثمارات السعودية والأجنبية في قطاع صناعة السيارات، وتحويل المملكة إلى فاعل رئيسي في تطوير وإنتاج السيارات، وتخفيض الواردات وزيادة الصادرات، وإيجاد الوظائف ذات الأجور المجزية، وتمكين التقدم التقني وتطوير الكوادر الوطنية، والمساعدة والمساهمة في التنوع الاقتصادي.
وسبق وأن أعلن برنامج التجمعات الصناعية أن يهدف إلى تشجيع ودعم الاستثمار السعودي والأجنبي في هذا القطاع بشكل أكبر، وتعزيز دور السعودية ليصبح رئيسياً أكثر في مجال تطوير وصناعة المركبات، وتقليل حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات، وخلق فرص عمل مستدامة، والمساهمة في إثراء الاقتصاد الوطني.
وبحسب موقع البرنامج على شبكة الإنترنت، يترأس البرنامج في المملكة تطوير خمسة قطاعات سريعة النمو وموجهة للتصدير وهي، قطاع صناعة السيارات وأجزائها، وقطاع المعادن والصناعات المعدنية، وقطاع الكيماويات، وقطاع الطاقة وتحلية المياه، وقطاع الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية.
وتم خلال السنوات القليلة الماضية، تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية في المملكة، منها أن شركة أيسوزو اليابانية للسيارات ابتدأت عملياتها في المنطقة الشرقية أواخر عام 2012 بطاقة إنتاجية مقدارها (25.000) شاحنة سنوياً مع حلول العام 2020، وهناك خطة لتصدير 40% من الإنتاج إلى الخارج عندما يبلغ الإنتاج حده الأقصى. إضافة إلى 3 شركات عالمية أخرى تقوم بعملياتها في المنطقة الغربية بصنع الشاحنات التجارية الثقيلة، وهي: مرسيدس، فولفو، مان. ويبلغ الإنتاج الإجمالي لهذه الشركات الأربع حالياً حوالي (12.000) وحدة، ويتوقع أن يبلغ (39.000) مع حلول العام 2020.
وبالإضافة إلى إنتاج الشاحنات، هناك عدد من موردي القطع من المستوى الأول والمستوى الثاني في المملكة. وتضم قائمة الموردين هذه شركات مثل شركة تحويل البتروكيماويات لقوالب نفث البلاستيك، شركة صناعات لامينو السعودية لإنتاج الزجاج الأمامي للسيارات، شركة توريد الفلاتر لفولفو بالسويد، وشركة الشرق الأوسط للبطاريات المشتركة مع جونسون كونترولز.
ويعمل برنامج التجمعات الصناعية بالتواصل مع كبريات الشركات مثل سابك، معادن، تصنيع، أرامكو السعودية على إنتاج مواد متقدمة تشمل الكربون الأسود والمطاط الصناعي (للإطارات)، ألياف الكربون، نايلون 66، (ABS)، بولي يوريثين، المركبات الكيماوية، الصفائح المعدنية للسيارات، صفائح الألمنيوم للسيارات، الألمنيوم المسال للسيارات، وغيرها.