دعت الولايات المتحدة أمس (الأحد) بريطانيا إلى التخلي عن دعمها للاتفاق النووي الإيراني وتوحيد جهودها مع واشنطن لمواجهة التهديد العالمي الذي يمثله نظام الملالي. وهاجم السفير الأمريكي لدى بريطانيا وودي جونسون إيران، متهما إياها بتمويل «حروب بالوكالة وأنشطة خبيثة» بدلا من الاستثمار في اقتصادها. وقال إن إيران تحتاج لإدخال تغييرات ملموسة وهيكلية كي تتصرف كدولة طبيعية. وكتب جونسون في صحيفة «صنداي تلغراف» يقول «حتى ذلك الحين ستكثف أمريكا الضغوط ونريد من بريطانيا أن تقف في صفنا». وأضاف «حان الوقت للابتعاد عن اتفاق 2015 المعيب. ونحن نطلب من بريطانيا العالمية أن تستغل نفوذها الدبلوماسي الكبير وتأثيرها وأن تنضم إلينا ونحن نقود جهدا عالميا منسقا من أجل التوصل إلى اتفاق شامل بالفعل».

وردا على طلب التعليق على مقال جونسون، لفتت الخارجية البريطانية إلى تصريحات وزير شؤون الشرق الأوسط أليستير بيرت الذي استبعد الأسبوع الماضي الاقتداء بالموقف الأمريكي. وقال إن بريطانيا مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن كيفية تهدئة مخاوفها المتعلقة بإيران.

وزعم رئيس النظام الإيراني حسن روحاني الأسبوع الماضي أن خروج واشنطن من الاتفاق النووي غير قانوني وأن إيران لن تذعن لحملة واشنطن الجديدة لخنق صادراتها النفطية.

وتشهد إيران احتجاجات متفاقمة مع تراجع قيمة عملتها وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار واستشراء الفساد.

وبسبب سجله الأسود في انتهاكات حقوق الإنسان، يرفض نظام الملالي منذ عام 2005 السماح لأي من مقرري الأمم المتحدة المعنيين بهذا الملف زيارة طهران، وحث مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمان، النظام على السماح له بزيارة رسمية للاطلاع على واقع حقوق الإنسان في ظل التقارير المتواصلة عن الانتهاكات الواسعة ضد الناشطين والصحفيين والأقليات والنساء وقمع الاحتجاجات السلمية وقتل المتظاهرين.

وعين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المحامي الباكستاني رحمان (51 عاما) خلفا للخبيرة الباكستانية عاصمة جهانغير، التي عملت في هذا المنصب منذ نوفمبر 2016 حتى وفاتها في فبراير الماضي، عن عمر ناهز 66 عاما.

وقال رحمان في بيان أصدره «الجمعة» إنه مع بدء عمله قدم طلبا خطيا لمسؤولي النظام الإيراني للسماح له بالزيارة من أجل «فهم أفضل لحالة حقوق الإنسان في إيران». ويواجه المدافعون عن حقوق الإنسان الذين اتصلوا بآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أعمالا انتقامية من قبل السلطات الإيرانية، بحسب تقارير مجلس حقوق الإنسان.

وتدهورت أوضاع حقوق الإنسان في إيران خلال حقبة رئيس النظام حسن روحاني، في ظل زيادة عدد الإعدامات العشوائية وقمع النشطاء والمعارضين والصحافة والأقليات القومية الدينية والنساء، خاصة عقب الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.