ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ترخيص خمسة مكاتب استقدام، وأوقفت الأنشطة التي تزاولها والخدمات المُقدّمة لهما من قبل الوزارة والجهات ذات العلاقة، كما سحبت الوزارة من الضمان البنكي من ثلاثة مكاتب آخرين؛ وذلك نتيجةً لمخالفتهم للأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط الاستقدام في السوق المحلية، وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد أباالخيل: «إنّ قرار إلغاء خمسة مكاتب للاستقدام جاء نتيجة مخالفة المكاتب بمنح الغير حق الانتفاع بالترخيص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما تم السحب من الضمان البنكي من مكاتب أخرى؛ لسداد التزاماتهما في حال عجزهما أو امتناعهما عن الوفاء بالتزاماتهما ضد الغير»، مشيرًا إلى أن قرار الإلغاء، جاء نتيجة الرقابة الميدانية والإلكترونية لأداء المكاتب.

وبين أن هذه المكاتب توزعت على النحو التالي: في منطقة الرياض 3 مكاتب، و3 مكاتب في منطقة مكة المكرمة، ومكتبان في المنطقة الشرقية.

وأكد المتحدث أن الوزارة مستمرة بالتحقق الدائم من التزام مكاتب وشركات الاستقدام بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط الاستقدام، من خلال الجولات الرقابية الميدانية والإلكترونية.

وانطلاقًا من حرص الوزارة على حفظ حقوق العملاء، وضمان تحقيق العدالة والمصلحة العامة وتطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات بحق المخالفين؛ دعا أباالخيل المكاتب والشركات إلى الالتزام بالقواعد والضوابط المحددة، داعيا في الوقت ذاته العملاء إلى التعامل مع المكاتب والشركات المعتمدة والمنشورة بياناتها في موقع مساند: www.musaned.gov.sa.

وأفاد بأن هذه القرارات تأتي امتدادا لعدة قرارات جزائية على مكاتب وشركات الاستقدام، وأن الوزارة مستمرة بالتحقق الدائم من التزام مكاتب وشركات الاستقدام بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط الاستقدام من خلال الجولات الرقابية الميدانية والإلكترونية، كما أنه جارٍ التحقق من الوضع النظامي لعدة مكاتب وشركات استقدام، واتخاذ العقوبات اللازمة لتلك المخالفات.