«عملة أردوغان» تنزف 50 %.. وخسائر بانتظار مستثمري العقارات
توقعات بمزيد من الانحدار وترقب لانخفاضات أكبر
الثلاثاء / 03 / ذو الحجة / 1439 هـ الثلاثاء 14 أغسطس 2018 03:06
محمد العبدالله (الدمام) mod1111222@
فقدت الليرة التركية أمس (الإثنين)، أكثر من نصف قيمتها خلال آخر 12 شهرا، بنسبة انخفاض بلغت 50.25%، تزامن معها ضعف الثقة في الاقتصاد التركي، وتوقعات بمزيد من الانحدار، والتخوف من الإقبال على شراء العقارات خلال الفترة القادمة.
الهبوط الكبير الذي سجلته الليرة خلال الأيام الماضية، دفع المستثمرين العقاريين إلى بيع الوحدات السكنية التي امتلكوها مع وصول الأسعار إلى مستويات منخفضة.
وأكد خالد العبدالله «أحد متملكي العقارات في تركيا» أن الانخفاض الحاد التي سجلته العملة التركية دفعه للتريث في شراء المزيد من العقارات. ولفت إلى أن أسعار العقارات التي يمتلكها لن تأتي بثلثي قيمتها عند بيعها، وأن فترة صعود أسعار العقارات التركية شبه انتهت للفترة الحالية.
وقال إبراهيم خالد «مستثمر»: «الأسعار الحالية متدنية جدا، والملاك الحاليون يخافون من انخفاضها أكثر، خصوصا أن العقارات في تركيا تتطلب دفع رسوم شبه شهرية كـ«عائدات» التدفئة والحراسة؛ ما سيزيد من خسائر المتملكين».
ونوه عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث بأن العديد من الشركات المستوردة غير ملتزمة بخفض الأسعار عند تراجع قيمة الشركة، ولكنها تعمد لزيادة الأسعار بمجرد حدوث تغييرات في القيمة السوقية.
وأفاد بأن أسعار المنتجات التركية عامة يفترض أن تنخفض تبعا لتراجع الليرة على الأقل. وتوقع أن تشهد الليرة مزيدا من الانحدار في المستقبل القريب.
واستغرب عيسى المؤمن «مورد» من توجيه الاتهامات للشركات الموردة بعدم خفض قيمة الفواكه التركية في الأسواق المحلية. وأضاف: «تجارة الخضراوات والفواكه من البضائع الحساسة الخاضعة لقانون العرض والطلب والمعرضة لسرعة التلف، والشركات الموردة تتحمل الكثير من المصاريف الإدارية بخلاف قيمة العملات ومنها زيادة أسعار العمالة والنقل وغيره؛ لذلك فإن غالبية الدولة تتعامل بالعملات الصعبة ومنها الواردات التركية».
وذكر مالك الفرج «مورد» أن المحرك الأساسي في تحديد القيمة السوقية للعملة يتمثل في العرض والطلب.
وأفاد بأن غالبية الشركات السعودية تعاقدت مع البضائع الموردة في السوق بأسعار مرتفعة سبقت انخفاض الليرة، وأن التجار يحاولون تعويض خسائر تراجع الليرة التركية من خلال منتجات أخرى.
وأوضح ناصر البراهيم «تاجر في سوق الدمام المركزي» قائلا: «التجار لا يستطيعون خفض أسعار السلع التركية المشتراة بأسعار مرتفعة من الموردين، فأسباب بقاء الأسعار على حالها دون انخفاض تتعلق بالعقود التي وقعت بأسعار مرتفعة في وقت سابق».
وأشار عضو جمعية حماية المستهلك والرئيس السابق للجمعية الدكتور سليمان السماحي بقوله: «إعطاء التجار فرصة لتصريف البضائع القديمة أمر طبيعي، فوزارة التجارة والاستثمار تدرك أهمية تصريف السلع القديمة المشتراة بأسعار مرتفعة؛ تفاديا لتعرض التجار لخسائر محتملة، والوزارة تراقب السوق من كثب ولديها متوسطات أسعار شراء المنتجات، التي لا يسمح بتجاوزها خصوصا إذا كانت السلع خاصة».
الهبوط الكبير الذي سجلته الليرة خلال الأيام الماضية، دفع المستثمرين العقاريين إلى بيع الوحدات السكنية التي امتلكوها مع وصول الأسعار إلى مستويات منخفضة.
وأكد خالد العبدالله «أحد متملكي العقارات في تركيا» أن الانخفاض الحاد التي سجلته العملة التركية دفعه للتريث في شراء المزيد من العقارات. ولفت إلى أن أسعار العقارات التي يمتلكها لن تأتي بثلثي قيمتها عند بيعها، وأن فترة صعود أسعار العقارات التركية شبه انتهت للفترة الحالية.
وقال إبراهيم خالد «مستثمر»: «الأسعار الحالية متدنية جدا، والملاك الحاليون يخافون من انخفاضها أكثر، خصوصا أن العقارات في تركيا تتطلب دفع رسوم شبه شهرية كـ«عائدات» التدفئة والحراسة؛ ما سيزيد من خسائر المتملكين».
ونوه عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث بأن العديد من الشركات المستوردة غير ملتزمة بخفض الأسعار عند تراجع قيمة الشركة، ولكنها تعمد لزيادة الأسعار بمجرد حدوث تغييرات في القيمة السوقية.
وأفاد بأن أسعار المنتجات التركية عامة يفترض أن تنخفض تبعا لتراجع الليرة على الأقل. وتوقع أن تشهد الليرة مزيدا من الانحدار في المستقبل القريب.
واستغرب عيسى المؤمن «مورد» من توجيه الاتهامات للشركات الموردة بعدم خفض قيمة الفواكه التركية في الأسواق المحلية. وأضاف: «تجارة الخضراوات والفواكه من البضائع الحساسة الخاضعة لقانون العرض والطلب والمعرضة لسرعة التلف، والشركات الموردة تتحمل الكثير من المصاريف الإدارية بخلاف قيمة العملات ومنها زيادة أسعار العمالة والنقل وغيره؛ لذلك فإن غالبية الدولة تتعامل بالعملات الصعبة ومنها الواردات التركية».
وذكر مالك الفرج «مورد» أن المحرك الأساسي في تحديد القيمة السوقية للعملة يتمثل في العرض والطلب.
وأفاد بأن غالبية الشركات السعودية تعاقدت مع البضائع الموردة في السوق بأسعار مرتفعة سبقت انخفاض الليرة، وأن التجار يحاولون تعويض خسائر تراجع الليرة التركية من خلال منتجات أخرى.
وأوضح ناصر البراهيم «تاجر في سوق الدمام المركزي» قائلا: «التجار لا يستطيعون خفض أسعار السلع التركية المشتراة بأسعار مرتفعة من الموردين، فأسباب بقاء الأسعار على حالها دون انخفاض تتعلق بالعقود التي وقعت بأسعار مرتفعة في وقت سابق».
وأشار عضو جمعية حماية المستهلك والرئيس السابق للجمعية الدكتور سليمان السماحي بقوله: «إعطاء التجار فرصة لتصريف البضائع القديمة أمر طبيعي، فوزارة التجارة والاستثمار تدرك أهمية تصريف السلع القديمة المشتراة بأسعار مرتفعة؛ تفاديا لتعرض التجار لخسائر محتملة، والوزارة تراقب السوق من كثب ولديها متوسطات أسعار شراء المنتجات، التي لا يسمح بتجاوزها خصوصا إذا كانت السلع خاصة».