يناقش مجلس الشورى بعد عيد الأضحى مقترحا ثالثا لتعديل عدد من مواد نظام العمل على رأسها المادة 77 التي ستكون محور تلك التعديلات، تحقيقا للعدالة بين طرفي العلاقة العمالية (صاحب العمل والعامل).

وأوضح عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل آل فاضل لـ «عكاظ» أنه سيتم الخروج من المقترح الذي تقدم به هو وزميلاه الدكتور أيوب الجربوع ومحمد النقادي لتعديل المادتين 75 و77، إضافة إلى ما قدمته لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بمسودة لمقترح ثالث يستنبط التعديلات المقترحة فيهما بصورة أكثر فاعلية وجودة.

وبين آل فاضل أن المقترح الذي تقدم به بمشاركة الدكتور الجربوع والنقادي يتمثل في أن يكون نص المادة 75 «إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، لا تقل عن تسعين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، ولا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره»، فيما يكون نص المادة 77 «ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي:

1ـ أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.

2ـ أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، ويجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من نظام العمل عن أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر، كما يجوز للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء إذا رأى أن التعويض المقرر في المادة لا يجبر الضرر، الحق في تعويض تقدره المحكمة العمالية يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء».

وأضاف آل فاضل أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في الشورى ناقشت المقترح الذي تقدم به وزميلاه، والمقترح الذي تقدمت به اللجنة المختصة، وعقدت اللجنة اجتماعا شارك فيه ممثلون لوزارة العمل والقطاع الخاص والمواطنين المتضررين من المادة 77.. وخلصت اللجنة إلى مقترح ثالث في ضوء المقترحين المقدمين اللذين وافق المجلس على دراستهما.