مع شمول التنظيم الجديد لهيئات تطوير المناطق والمدن والصادر من مجلس الوزراء على الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري لتلك الهيئات، وارتباطها تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، تتسارع خطى العمل في 6 هيئات تطويرية في (مكة المكرمة، الرياض، المدينة المنورة، حائل، المنطقة الشرقية، عسير)؛ للعمل على إعداد الخطط والدراسات والمخططات الإستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، وإقرارها وتحديثها عند الحاجة، والإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الإستراتيجية، وتصميمها وتنفيذها وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة، ومراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل الهيئة التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة وإقرارها، ومتابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية. وبموجب التنظيم الجديد يترتب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة بما يتفق مع خطط التنمية، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة، واقتراح نزع ملكية بعض العقارات لتطوير المنطقة بالتنسيق مع أمانة المنطقة ومع الأجهزة ذات العلاقة؛ تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها، والإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة، بما في ذلك الأحياء التاريخية وتحسينها ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها، والارتقاء بها عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا وبيئيا.

وكان أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، قد رأس أول سلسلة اجتماعات التنظيم الجديد لمجلس الهيئة، بعد صدور الأوامر والموافقات السامية الكريمة على تنظيم هيئات تطوير المدن والمناطق واللوائح الإدارية والمالية، ومنها هيئة تطوير منطقة حائل.