علمت «عكاظ» أن الجهات العدلية ومؤسسة النقد رصدت مناقلة أموال من حسابات لأفراد محكومين إلى حسابات أسرهم وأقاربهم تزامنا مع طلبات تنفيذ أحكام جبرية عليهم صدرت من محاكم التنفيذ. وأكدت المصادر أن رصد المماطلين المتهربين من تنفيذ الأحكام الحقوقية أمام محاكم التنفيذ تقابله عقوبات تصدرها المحاكم وفق نظام التنفيذ الذي يحيل المتهربين والمتحايلين على نظام التنفيذ إلى النيابة العامة لتحريك دعاوى ضدهم وإحالتهم للقضاء للمطالبة بتعزيرهم بعقوبات تصل إلى السجن 7 سنوات. وقالت المصادر إن الصمت عن تجاوزات بعض المماطلين يعتبر بمثابة تطاول على المؤسسات العدلية. ولفتت إلى أهمية تطبيق النظام على أي مماطل ومتهرب ومتحايل على القضاء بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من التنفيذ. وشددت المصادر على أهمية محاصرة المماطلين والمتهربين من تنفيذ الأحكام النهائية. مبينة أن الواقع كشف عن أشخاص يتحايلون على النظام بنقل أموالهم إلى فروعهم أو لأصدقاء قبل الحجز عليها من محاكم التنفيذ. وحضت المصادر على مراقبة أموال المدين ورصد أي مناقلة لها والتفتيش في أرصدة وحسابات المنفذ عليه وأسرته تجنبا لمزيد من المماطلة في إعادة الحقوق لأصحابها. وفي شأن ذي صلة أمرت محكمة سعودية بإيقاع عقوبة الحبس التنفيذي على عقاري متهرب رفض سداد مبلغ 35 مليون ريال؛ طبقاً لقرار محكمة التنفيذ، وأمرت المحكمة بإيداع العقاري السجن حتى يسدد ما عليه أو يثبت إعساره. ولفتت إلى أن المحكوم ضده تعمد الاختفاء عن الأنظار عقب رفضه تنفيذ حكم وتم إدراج اسمه على ‏قائمة المنع من السفر وإيقاف خدماته ثم صدر أمر بالقبض عليه وظل متخفياً بعد أن نقل بعض عقاراته لأحد أبنائه. وجاء في الحكم الذي اكتسب القطعية أن النيابة تلقت خطاب محكمة تنفيذ تطالب فيه بتحريك دعوى قضائية ضد العقاري باعتبار أن ما أقدم عليه وهو ‏بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل مجرم نظاما طبقاً لنظام التنفيذ. ووصفت محكمة التنفيذ مماطلة وتهرب المحكوم ضده بعدم احترام قرارات وأحكام القضاء. وتحتل قضايا الأوراق التجارية التي تشمل «الكمبيالات» و«الشيكات» والسندات لأمر المرتبة الأولى في طلبات التنفيذ تليها الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأحوال الأسرية من نفقة وحضانة وخلافهما، ثم بعد ذلك الأنواع الأخرى من الدعاوى الحقوقية. وكانت وزارة العدل قررت الربط الإلكتروني مع مؤسسة النقد لمتابعة ومعرفة حسابات المطلوبين وإيقاع الحجز على الأموال والممتلكات جبرا والتنفيذ عليها مع إيقاف الخدمات عن المتهربين ومنعهم من السفر.