أدى عمران خان اليمين الدستورية رئيسا لوزراء باكستان أمس (السبت)، آخذا على عاتقه مسؤولية تشكيل حكومة ائتلافية في الوقت الذي تخيم فيه أزمة عملة على البلاد. وكان خان قد فاز في الانتخابات العامة التي جرت الشهر الماضي متعهدا بمحاربة الفساد والقضاء على الفقر بين سكان باكستان البالغ تعدادهم 208 ملايين. وتصدر حزب حركة الإنصاف الذي يقوده خان نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في يوليو في ثاني انتقال ديموقراطي للسلطة في باكستان، لكنه لم يحقق أغلبية صريحة. وحصل الحزب على 116 مقعدا، أي أقل من الغالبية المطلقة (137 مقعدا) الضرورية لتشكيل حكومة بمفرده. وقد تفوق على منافسه الرئيسي حزب الرابطة الإسلامية- جناح نواز الذي حكم البلاد منذ 2013 بسبب المشكلات القضائية التي يواجهها زعيمه السابق نواز شريف المسجون حاليا. ويواجه خان تحديات كبيرة أبرزها الوضع الاقتصادي باعتباره القضية الأكثر خطورة حاليا، وسيتحتم على الحكومة الائتلافية الجديدة اتخاذ قرار سريع بشأن ما إذا كانت ستطلب خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي أم ستطلب الدعم من الصين حليفة باكستان، إذا كانت تريد تجنب خطر أزمة في ميزان المدفوعات.

وتحتل قضية محاربة التطرف أولوية قصوى بعدما شهد الوضع الأمني في البلاد تحسنا في السنوات الأخيرة بعد سلسلة من العمليات العسكرية ضد المجموعات المتمردة المتحصنة على الحدود الأفغانية.

ويرى محللون أن على السلطات أن تكافح بتصميم أكبر الجذور الحقيقية للتطرف، إذ لا يزال المتمردون قادرين على تنفيذ هجمات عنيفة. كما يتعين على الحكومة الجديدة مواجهة الارتفاع الكبير في عدد السكان، إذ تسجل باكستان أحد أعلى معدلات الخصوبة في آسيا، ما يؤثر على موارد البلاد ويعرقل تقدمها الاجتماعي والاقتصادي. ويحذر خبراء من كارثة بيئية إذا لم تعالج السلطات مشكلة موارد المياه، إذ ستواجه باكستان نقصا كبيرا في المياه بحلول 2025.