تطرح فنزويلا اليوم (الاثنين) أوراقا نقدية جديدة لعملتها شطبت منها خمسة أصفار، في خطوة تشكل مرحلة أولى من خطة إنعاش أطلقها الرئيس نيكولاس مادورو في محاولة لمعالجة أزمة اقتصادية عميقة تدفع ملايين الأشخاص إلى مغادرة البلاد.

وبين القلق والحيرة، بقيت معظم المحلات التجارية مغلقة في عطلة نهاية الأسبوع في كراكاس ومدن أخرى. وفي الأيام الأخيرة تشكلت صفوف طويلة من المتسوقين الفنزويليين في المحلات التجارية ومحطات الوقود.

ويؤكد الرئيس الاشتراكي مادورو أن الأوراق النقدية الجديدة ستكون نقطة الانطلاق إلى «تغيير كبير». وتبلغ قيمة الفئة الأكبر من هذه الأوراق النقدية 500 بوليفار (50 مليون بوليفار حالي أي ما يعادل سبعة دولارات في السوق السوداء التي تعد المرجع حالياً بحكم الأمر الواقع).

لكن المحللين وخبراء الاقتصاد يرون أن برنامج الحكومة لإصلاح الاقتصاد غير قابل للتطبيق وحتى «غير واقعي».

ويقضي هذا البرنامج أيضا بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 3500% (أي 34 ضعفا) وتخفيف الرقابة على صرف العملات ووضع نظام جديد لأسعار الوقود.

وأعلن مادورو أيضا أن الدولة ستتحمل «الفارق» في زيادة الحد الأدنى للأجور «لكل الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة»، من دون أن يحدد كيف سيتم ذلك.

وتراجع الوضع الاقتصادي بشكل كبير في هذا البلد الذي كان غنياً ويملك أكبر احتياطات نفطية في العالم.

وانخفض إنتاج النفط الذي يؤمن 96% من عائدات الدولة بمقدار النصف خلال 10 سنوات، من 3.2 مليون برميل يوميا في 2008 إلى 1.4 مليون برميل في يوليو.

وتبلغت نسبة العجز 20% من إجمالي الناتج الداخلي بينما ارتفع الدين الخارجي إلى 150 مليار دولار. ولا تتجاوز الاحتياطات من النقد التسعة مليارات دولار.

وتطرح هذه الأوراق النقدية الجديدة بعد نحو 20 شهرا من طرح الحكومة لأوراق من فئة 500 ثم 20 ألف بوليفار ثم 100 ألف.

وفي 2008، ألغت الدولة الفنزويلية ثلاثة أصفار من عملتها مطلقة «البوليفار القوي». وأطلقت على الأوراق النقدية التي تطرح (الاثنين) اسم «البوليفار السيادي».

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة التضخم مليون في المئة هذا العام في فنزويلا الغنية بالنفط التي تعيش عامها الرابع من الركود الاقتصادي وتشهد نقصا في الغذاء والدواء وسط توقف الخدمات العامة.