أعلن الرئيس العراقي فؤاد معصوم أمس (الثلاثاء)، التزامه بدعوة البرلمان الجديد للانعقاد وفقا للمهلة الزمنية التي حددها الدستور، وهي 15 يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية.

يأتي هذا الإعلان عقب إحالة المحكمة الاتحادية العراقية العليا نتائج الانتخابات البرلمانية إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها بعد اعتمادها، وذلك بعد ما يزيد على 3 أشهر من انتهاء الانتخابات، مرورا بمسلسل الطعون واتهامات التزوير بين الأطراف المشاركة. يذكر أن الدستور العراقي ينص على اختيار رئيس للبرلمان في الجلسة الأولى للمجلس النيابي الجديد.

من جهته، حذّر رئيس «ائتلاف الوطنية» إياد علاوي من احتمال تعقيد مشهد تشكيل الكتلة الأكبر، داعيا القوى السياسية الفائزة إلى عقد اجتماع طارئ. كما حذر نائب رئيس الوزراء العراقي السابق صالح المطلك من أن «البعض يحاول إعادة العراق إلى المربع الطائفي».ومع ترقب الشارع العراقي الإعلان عن الكتلة الأكبر، يبدو أن التنافس ينحصر بين محورين، الأول محور «سائرون» و«النصر» و«الحكمة» و«الوطنية» بعد إعلانهم الأخير تشكيل نواة الكتلة الأكبر. أما المحور الثاني فيضم ائتلاف «الفتح» و«دولة القانون»، ويحاول هذان الكيانان استقطاب قيادات سنية وكردية لتشكيل التحالف الأكبر الذي سيتم من خلاله اختيار رئيس الوزراء القادم.