تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس (الثلاثاء) ضربة قضائية مزدوجة مع قيام محاميه السابق بتوريطه مباشرة أمام محكمة في قضية انتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية وإدانة مدير حملته السابق في ختام محاكمته.

ويتم النظر في القضيتين المنفصلتين أمام محكمتين مختلفتين غير أن الظل نفسه يخيم فوق المحاكمتين في ألكسندريا ونيويورك، هو ظل الملياردير الذي تواجه ولايته مسائل قضائية كثيرة تكبلها إذ تطال العديد من المقربين منه وباتت تهدد بتلطيخه مباشرة.

وفي نيويورك، أقر محاميه الشخصي السابق مايكل كوهن أمام قاض فدرالي في قاعة محكمة مكتظة بمنطقة مانهاتن بثماني تهم موجهة إليه من ضمنها الاحتيال الضريبي والمصرفي وانتهاك القوانين الخاصة بتمويل الحملات الانتخابية خلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وفي هذا السياق اعترف كوهن الذي بدا محبطا وفي بعض الأحيان متلعثما، بأنه دفع مبلغي 130 و150 ألف دولار لامرأتين لقاء لزومهما الصمت، مؤكدا أن ذلك تم «بطلب من المرشح» ترمب وكان الهدف تفادي انتشار معلومات «كانت ستضر بالمرشح».

وقال كوهن إنه تصرف بالتنسيق مع وبتوجيهات من ترمب وقال «شاركت في هذا السلوك بهدف التأثير على الانتخابات».

ويشكل هذا الاعتراف قنبلة حقيقية لترمب لأن ذلك يفترض أنه قد يكون هو نفسه ارتكب جرما، فيما ينفي الرئيس الأمريكي بشدة إلى الآن قيامه بأي عمل مخالف للقانون.

وما يزيد من وقع هذه الانتكاسة أنها ناجمة عن معاون سابق كان يجاهر بوفائه لترمب وهو مؤتمن على قسم كبير من اسراره إذ عمل لأكثر من 10 سنوات لحساب رجل الأعمال النيويوركي.

وبعدما كان كوهن يؤكد استعداده لـ«لتلقي رصاصة» في سبيل موكله، عاد في نهاية المطاف وقرر التخلي عنه.

وتعاقب التهم الموجهة إلى مايكل كوهن (51 عاما) بالسجن لفترة إجمالية يمكن أن تصل إلى 65 عاما وسيصدر الحكم بحقه في 12 ديسمبر وسيكون على الأرجح مخففا بعدما قرر الإقرار بالذنب والاعتراف.

وقال المدعي العام الفدرالي في مانهاتن روبرت خزامي لدى خروجه من المحكمة «إنها اتهامات في غاية الخطورة تنم عن طريقة عمل قائمة على الكذب وقلة النزاهة استمرت لفترة طويلة من الوقت».

وفي الوقت نفسه وفق تزامن قضائي مذهل، أدانت محكمة ألكسندريا قرب واشنطن بول مانافورت بتهم الاحتيال المصرفي والضريبي ولم تصدر هيئة المحلفين سوى حكم جزئي إذ لم تتوصل إلى التوافق بشأن 10 من التهم الـ18 الموجهة إلى المدير السابق لحملة ترمب.

لكن هذا القرار يحمل رمزية كبرى لأنه يختتم أول محاكمة ناتجة عن التحقيق في الملف الروسي، وهو تحقيق يزداد تشعبا يجريه المدعي الخاص روبرت مولر حول تدخل روسيا في حملة الانتخابات الأمريكية الأخيرة والشبهات بتواطؤ فريق حملة ترمب مع الكرملين بهذا الشأن.

وعلق الرئيس على قضية مانافورت خلال زيارة إلى غرب فرجينيا مبديا «حزنا كبيرا» وواصفا مانافورت بأنه «رجل جيد»، فيما تهرب من الرد على أي من الأسئلة بشأن مايكل كوهن.

وشدد ترمب على أن هذا القرار القضائي «لا علاقة له» بأي مسالة تواطؤ، وهو ما ينفيه بشدة منذ أشهر منددا بـ«حملة اضطهاد» تستهدفه.

وبقي مانافورت (69 عاما) صامتا عند تلاوة الحكم وقال محاميه كيفن داونينغ إن موكله يشعر بـ«خيبة أمل كبيرة» و«يدرس كل الخيارات».

وهو يواجه عقوبة قصوى تصل إلى 80 عاما في السجن لكن المدعي العام الفدرالي السابق جاكوب فرينكل أوضح أن القاضي «يمكن أن يصدر عقوبة تراوح ما بين سبع سنوات ونحو تسع سنوات» في حال اتبع التوجيهات الفدرالية.

لكن بمعزل عن العقوبة، فإن الإدانة تشكل بعد أسبوعين من الشهادات والمداولات التي تابعها الأمريكيون بشكل مكثف، انتصارا ولو أنه لم يكتمل، للمدعي الخاص روبرت مولر وضربة للرئيس تضعف ولايته.

ولا يزال التحقيق الروسي متواصلا وقد تلقى زخما جديدا بهاتين المحاكمتين، رغم دعوات البيت الأبيض المتكررة لوضع حد له.