استعداداً لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الدفاع المدني بالمدينة المنورة، التي تبدأ بعد انتهاء المناسك يوم 13 ذي الحجة 1439هـ وحتى 15 من شهر محرم المقبل، سخرت المديرية العامة للدفاع المدني ممثلة بمديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة كافة إمكانياتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال إقامتهم بالمدينة المنورة واتخذت كافة الاستعدادات لتهيئة البيئة المناسبة والمريحة لزوار المسجد النبوي الشريف.

وأوضح مدير إدارة السلامة بالدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الرائد سامي الحجيلي أن فرق الإشراف الوقائي، تواصل أعمالها الوقائية من خلال تفقد جميع منشآت إسكان الحجاج بالمدينة، وإجراء الكشف عليها، بالإضافة إلى تسيير فرق الإشراف الوقائي على جميع المنشآت التي تقدم خدماتها للحجاج على مدار الساعة، مبيناً أن إجمالي مباني إسكان الحجاج التي تم إخضاعها لإجراءات الإشراف الوقائي والتصريح لها بلغ (647) مبنى، حيث تم الوقوف على جميع هذه المباني للتأكد من جاهزية جميع أنظمة السلامة فيها.

وأشار الرائد الحجيلي إلى أن المديرية العامة للدفاع المدني خصصت فرق للكشف عن الغازات وقوة للتدخل السريع في المنطقة المركزية والمناطق التي يتواجد بها الحجاج بكثافة على مدار الساعة، كما تم استدعاء مجموعات من المتطوعين للمشاركة في أعمال الإشراف الوقائي في مباني إيواء الزوار.

وشدد الحجيلي على أهمية متابعة اشتراطات السلامة بمساكن الحجاج والتي تعد من الأهداف الرئيسية في الخطة التنفيذية لأعمال الدفاع المدني حيث تتم هذه المتابعة من خلال مندوبي الدفاع المدني المشاركين في لجنة إسكان الحجاج إذ يتم التحقق من توافر معايير واشتراطات السلامة في هذه المواقع والالتزام بما ورد في هذه اللائحة والتأكد من جاهزية أنظمة السلامة.

ولفت مدير السلامة الحجيلي النظر إلى أن هناك متابعة مستمرة للشركات المشغلة لأنظمة السلامة، للتأكد من قيام أعمال الصيانة بالشكل المطلوب مبيناً أن التوعية الوقائية تعتبر من أهم الأشياء التي تحرص عليها المديرية العامة للدفاع المدني لرفع الحس الوقائي لدى الحجاج وكافة شرائح المجتمع، وان جهود إدارة السلامة خلال الموسم تركزت على أعمال السلامة الميدانية حيث تم توزيع فرق السلامة الميدانية على كافة أنحاء المدينة المنورة، مؤكداً أن جاهزية الأنظمة تعتبر خط الدفاع الأول للدفاع المدني في الاحتواء والسيطرة على الحوادث، وكذلك التركيز على الملاحظات التشغيلية داخل بعض المنشآت منها التخزين والتمديدات الكهربائية المعمولة بطريقة عشوائية والممارسات غير الآمنة لبعض المشغلين وذلك أثناء الجولات الميدانية من قبل مفتشي السلامة.