طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أكثر من 20 موقعا استثماريا بقطاع الاستزراع المائي في المملكة في البحر الأحمر، أمام المستثمرين في مساحة تتجاوز 2400 كيلو متر مربع.

وأوضحت أن الطاقة الإنتاجية الكلية لمنطقة البحر الأحمر في حال استغلالها كاملة تصل إلى 5 ملايين طن سنويا.

وبين مدير الإدارة العامة للثروة السمكية في الوزارة الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي، خلال لقاء بالوفد الصيني الممثل للحكومة الصينية أخيرا، أن الوزارة تستهدف الوصول إلى إنتاج 600 ألف طن من الثروة السمكية بحلول 2030، وأن إنتاج نحو 55 ألف طن 2017، والوصول إلى 100 ألف طن في 2020، والعمل على تهيئة 8 مواقع متكاملة للصيادين، يهدف إلى تخفيض تكلفة الإنتاج المحلي بنحو 30 %، والعمل على فتح منافذ بيع خارجية تشمل جميع قارات العالم.

وقال: «نلتزام بمعايير الممارسات العالمية التي تعتبر بوابة دخول المنتجات السمكية ذات الجودة العالية إلى قارات العالم المختلفة، ونعمل على سحب 2000 عينة شهريا من المزارع والمصانع ومياه البحر؛ للتأكد من سلامة المنتجات وخلوها من الأمراض، كما نعمل على تتبع المنتجات من المنشأ حتى وصولها إلى المستهلك النهائي، إذ أطلقت الوزارة شهادة «سمك» للمنتجات المعتمدة بعد تطبيق أفضل الممارسات العالمية، كما تشترط على المزارع السمكية الحصول على الشهادات العالمية قبل منحها التراخيص».

ولفت إلى سعي الوزارة بالتعاون مع منظمة الأغذية الزراعية للأمم المتحدة «الفاو» إلى إنشاء مركز إقليمي لصحة وسلامة الأسماك يشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف الشيخي: «تحققت صادرات بقيمة مليار ريال خلال عام 2017 من قطاع الاستزراع السمكي، وتستهدف لأن تصل إلى 15 مليار ريال في 2030، وتغطية الطلب المحلي بنسبة 75%، كما يوفر حاليا نحو 3 آلاف وظيفة، وستزيد إلى 6 آلاف وظيفة في 2020».

من جانبه، نوه نائب المدير العام وكبير المهندسين في مصلحة الجمارك الصينية رئيس الوفد الزائر وانغ هونغ بينغ، بالنمو المتسارع الذي يشهده قطاع الاستزراع المائي في المملكة، والإجراءات الدقيقة التي تتبعها الوزارة لضبط جودة المنتج السعودي وتحقيق الاشتراطات العالمية.