أدى إمرسون منانغاغوا اليمين اليوم (الأحد) رئيسا لزيمبابوي أمام الآلاف بعد فوزه بانتخابات الرئاسة التي شكك في نتيجتها منافسه الرئيسي نلسون شاميسا، وفيما أثار مراقبون أمريكيون تساؤلات عن معايير الديموقراطية بالبلاد.

وأدى منانغاغوا اليمين أمام كبير القضاة لوك مالابا الذي رفض مع ثمانية قضاة آخرين من المحكمة الدستورية يوم الجمعة الطعن المقدم من شاميسا ضد فوز منانغاغوا في الانتخابات التي جرت يوم 30 يوليو. ورفض شاميسا حكم المحكمة.

ووصل بعض المواطنين للعاصمة على متن حافلات وتجمعوا مع زعماء أجانب في الاستاد الوطني بهاراري لحضور مراسم التنصيب.

ووعد رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا خلال حفل تنصيبه في هراري بسلسلة إصلاحات لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية الكارثية التي تواجهها، وبـ«فجر جمهورية زيمبابوي الثانية».

وقال منانغاغوا في خطاب في ختام حفل تنصيبه «سنطلق إجراءات لجذب المستثمرين الوطنيين والأجانب، سيكون خلق الوظائف في صلب جهودنا». وأضاف «هذه هي زيمبابوي الجديدة».

من جهة أخرى، وعد منانغاغوا بتشكيل لجنة للتحقيق في قمع التظاهرة التي نظمتها المعارضة في الأول من أغسطس بعد الانتخابات وقتل فيها ستة أشخاص.

وقال إن «حادث الأول من أغسطس العنيف والمعزول والمحزن، مؤسف وغير مقبول إطلاقا». وأضاف «لطي صفحة هذه القضية، سأعلن قريبا تعيين لجنة للتحقيق».

وكان منانغاغاوا الحليف السابق لروبرت موغابي وزعيم الحزب الحاكم فاز في الانتخابات الرئاسية التي نظمت في 30 يوليو بأغلبية 50.8% من الأصوات مقابل 44.3% لمرشح المعارضة نلسون تشاميسا.

ومن ناحية أخرى، قال مراقبو انتخابات أمريكيون إن زيمبابوي تفتقر «لثقافة التسامح الديموقراطي» بحيث يتم التعامل مع الأحزاب السياسية على قدم المساواة ويُسمح للمدنيين بالتصويت بحرية.

وأصدر المعهد الدولي الجمهوري والمعهد الوطني الديموقراطي بيانهما المهم المشترك قبل ساعات من أداء منانغاغوا اليمين.

وقال المراقبون الأمريكيون أيضا في بيانهم إن على قوات الأمن في زيمبابوي الإحجام عن استخدام القوة المفرطة خلال هذه الفترة.

وحثوا أيضا «جميع الأطراف على اللجوء إلى التعبير السلمي وتفادي التصرفات أو التهديدات العقابية ضد منافسين سياسيين في أعقاب حكم المحكمة الدستورية».

وكان ينظر للتصويت على أنه خطوة مهمة لتحسين سمعة البلاد وتشجيع المانحين الدوليين على تقديم التمويل الضروري لإنعاش الاقتصاد.

وأبقت واشنطن على عقوبات مالية وحظر سفر على مسؤولين كبار من الحزب الحاكم وبينهم منانغاغوا وعلى بعض الشركات المملوكة للدولة أيضا. ودعم واشنطن عنصر مهم لحصول زيمبابوي على أي تمويل من صندوق النقد الدولي.

ولكن الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات تدريجيا ولم يبق سوى تلك المفروضة على الرئيس السابق روبرت موغابي وزوجته جريس.