أعلن محققون تابعون للأمم المتحدة اليوم (الاثنين) أن جيش ميانمار ارتكب عمليات قتل واغتصاب جماعي في حق مسلمين من الروهينغا «بنية الإبادة الجماعية» وإنه ينبغي محاكمة القائد الأعلى للجيش وخمسة جنرالات بتهمة التخطيط لأفظع الجرائم المنصوص عليها في القانون.

وأضاف المحققون أن الحكومة المدنية بزعامة أونج سان سو كي سمحت بانتشار خطاب الكراهية ودمرت وثائق وفشلت في حماية الأقليات من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبها الجيش في ولايات راخين وكاتشين وشان.

وأفاد تقرير المحققين بأن الحكومة ساهمت بذلك في تفويض ارتكاب فظائع".

وقادت القوات الحكومية حملة وحشية قبل عام في ولاية راخين. وفر نحو 700 ألف من الروهينغا ويعيش معظمهم في مخيمات للاجئين في بنغلاديش المجاورة.

وقالت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن ميانمار في التقرير «تشبه الجرائم في ولاية راخين والطريقة التي ارتكبت بها في طبيعتها وجسامتها ونطاقها تلك التي سمحت بتحديد نية الإبادة الجماعية في سياقات أخرى».

وأضاف التقرير النهائي الصادر في 20 صفحة «هناك ما يكفي من المعلومات لإجازة التحقيق مع مسؤولين كبار في تسلسل قيادة الجيش ومحاكمتهم حتى يتسنى لمحكمة مختصة النظر في مسؤوليتهم عن الإبادة الجماعية في ما يتعلق بالوضع في ولاية راخين».

ولم تعلق حكومة ميانمار التي تلقت نسخة مسبقة من تقرير الأمم المتحدة بموجب ما هو متعارف عليه.

ولم يعلق الميجر جنرال تون تون ني المتحدث باسم جيش ميانمار على الأمر عند الاتصال به عبر الهاتف.

وذكرت لجنة الأمم المتحدة التي يقودها المدعي العام الإندونيسي السابق مرزوقي داروسمان أسماء مين أونج هلاينج القائد الأعلى لجيش ميانمار وخمسة جنرالات آخرين ينبغي مثولهم للعدالة.

ومن بين الأسماء الواردة البريجادير جنرال أونج أونج قائد الفرقة 33 للمشاة الخفيفة الذي أشرف على العمليات في قرية إن دن الساحلية حيث قتل 10 أسرى من الرجال والفتيان من الروهينغا.

وكشف صحفيا «رويترز» وا لون (32 عاما) وكياو سوي أو (28 عاما) عن المذبحة وألقي القبض عليهما نتيجة لذلك في ديسمبر ويخضعان للمحاكمة بتهمة انتهاك قانون الأسرار الرسمية في ميانمار. وكان من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها اليوم لكنه تأجل في جلسة سابقة إلى الثالث من سبتمبر.

وحكم على سبعة جنود في أبريل بالسجن 10 سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة المشاركة في المذبحة.

وجاء في تقرير الأمم المتحدة أن سو كي «لم تستخدم منصبها كرئيسة للحكومة ولا سلطتها الأخلاقية لكبح أو منع الأحداث الآخذة في التفاقم أو السعي وراء طرق بديلة للوفاء بمسؤولية حماية السكان المدنيين».

ووصف الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الحملة ضد الروهينغا بأنها مثال صارخ على التطهير العرقي.

وأقامت حكومة سو كي مراكز مؤقتة لاستقبال الروهينغا العائدين إلى ولاية راخين بغرب ميانمار لكن وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة قالت إن الوضع ليس آمنا بعد حتى يتسنى لهم العودة.

وقال المحققون إنه يتعين على مجلس الأمن الدولي ضمان محاسبة جميع الجناة ويفضل أن يتم ذلك بإحالة ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية أو تأسيس محكمة مختصة.

وأضافوا أنه ينبغي على مجلس الأمن فرض «عقوبات فردية محددة بما في ذلك حظر سفر وتجميد أصول من يبدو أنهم مسؤولون عن جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي» وفرض حظر أسلحة على ميانمار.

والجنرالات الأربعة الآخرون الذين قالت لجنة الأمم المتحدة إنه ينبغي محاكمتهم هم نائب القائد الأعلى للجيش سوي وين وقائد مكتب العمليات الخاصة-3 اللفتنانت جنرال أونج كياو زاو وقائد القيادة الغربية الميجر جنرال ماونج ماونج سوي وقائد الفرقة 99 للمشاة الخفيفة البريجادير جنرال ثان أو.

وأجرت اللجنة التي تشكلت العام الماضي مقابلات مع 875 من الضحايا والشهود في بنغلاديش ودول أخرى وحللت وثائق ومقاطع فيديو وصورا فوتوغرافية وأخرى التقطتها الأقمار الصناعية.

وذكر تقرير الأمم المتحدة أن جيش ميانمار يتصرف «بحصانة كاملة ولم يحاسب قط. ورده النموذجي هو الحرمان والرفض والمنع».

وانتقد التقرير أيضا رد موقع «فيسبوك» على المزاعم بما في ذلك تلك التي ساقها أعضاء في لجنة الأمم المتحدة نفسها في مارس وأشارت إلى استخدام منصة التواصل الاجتماعي للتحريض على العنف وكراهية الروهينغا.

وأضاف «تحسن رد فيسبوك في الشهور القليلة الماضية لكنه كان بطيئا وغير فعال. ينبغي النظر بطريقة مستقلة ومستفيضة في حجم الدور الذي لعبته منشورات ورسائل فيسبوك في أعمال تمييز وعنف في الواقع».

وفي رد لها قالت شركة «فيسبوك» اليوم إنها ألغت حسابات شخصيات عسكرية معينة من على موقع فيسبوك وموقع إنستغرام لمنع نشر «الكراهية والتضليل» بعد أن راجعت الشركة المحتوى.

وقالت «فيسبوك»: «بالتحديد حذفنا 20 فردا ومؤسسة بورمية من فيسبوك منهم الجنرال مين أونج هلاينج القائد الأعلى بالجيش وشبكة مياوادي التلفزيونية التابعة للجيش».

وأضافت الشركة في تدوينة مصغرة «نلغي 18 حسابا على فيسبوك وحساب واحد على إنستغرام و52 صفحة على فيسبوك يتابعها نحو 12 مليون شخص».

ومن ناحية أخرى، قال داروسمان في مؤتمر صحفي في جنيف إن على القائد الأعلى لجيش ميانمار هلاينج التنحي مضيفا «السبيل الوحيد للمضي قدما هو الدعوة لاستقالته وتنحيه على الفور».

وقال إن لجنته، التي أوردت أسماء هلاينج وخمسة جنرالات آخرين في تقريرها، لديها في قائمة منفصلة سرية أسماء جناة آخرين مشتبه بهم ومن بينهم مسؤولون في الجيش وقوات احتياط ومدنيون ومسلحون.