لأن التناقض في السياسة يتبعه تدهور الاقتصاد، وما تفسده السياسة يدفع ثمنه أيضا الاقتصاد، لم يجد تعيين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صهره وزير الطاقة السابق براءة البيرق وزيرا للمالية على رأس وزارة موسعة -وهي خطوة لم تلق قبولا في الأسواق- في تجاوز تركيا لنكسة «الجمعة السوداء»، أو منع الانهيار المفاجئ لليرة التركية وخسارتها 40% مقابل الدولار، الذي قضى على بعث أوهام الهيمنة وإعادة السيطرة التركية من جديد.

ولم تفلح أيضا الـ 300 نقطة التي زادها البنك المركزي التركي أخيرا، لمعدلات الفائدة الرئيسية في كبح الآثار السلبية التي شكلت أخطر التحديات الاقتصادية منذ الأزمة المالية في 2001 على الاقتصاد التركي.

إلا أنه يبدو أن الرفع النسبي للفائدة كان الهدف منه محاولة استقطاب أي استثمارات أجنبية لأنقرة، قبيل انتخابات عضدت من سلطة أردوغان ومكنته من إحكام قبضته على مفاصل السياسة والاقتصاد في آن واحد، إذ إنه بعد شهر على الانتخابات التي جرت في يونيو الماضي، خيب البنك المركزي توقعات السوق بتركه معدلات الفائدة دون تغيير، ورفض بشكل حازم الاستجابة للدعوات المطالبة برفع المعدلات بشكل طارئ، واكتفى بتأمين كل السيولة التي تحتاج إليها المصارف، رغم أن هذا الإجراء لن يعالج تدهور الليرة؛ ما يشير إلى أن الوضع قد لا تتم تسويته في وقت قريب!

«ولأن الأعمى يمكنه أن يرى النقود»، تقف «تركيا - أردوغان» حاليا -بحسب خبراء الاقتصاد- أمام خيارات محدودة، فمع اقتصاد مثقل بالديون، ستحتاج لسياسات ذات مصداقية وسليمة، وموازنة صارمة، واستقلالية البنك المركزي على العكس من الوضع الحالي، فإسطنبول خسرت ما بين 20 - 25% من قدرتها الشرائية، وهذا الأمر يتطلب بالضرورة إيجاد خطة بديلة.

وأشار الخبراء إلى القلق من هيمنة أردوغان المطلقة على الاقتصاد، بعد أن عزز سلطاته إثر إعادة انتخابه في يونيو الماضي، مع مطالبة الأسواق البنك المركزي بتحسين معدلات الفائدة لدعم الليرة والسيطرة على تضخم متزايد بلغ نحو 16% في يوليو الماضي.