أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس (الاثنين) المصارف بتبني عملة البترو الرقمية كوحدة حسابية، وقدم عرضا لسندات مضمونة بسبائك ذهب صغيرة في إجراءين يأمل من خلالهما إنعاش الاقتصاد المنكوب في بلده.

وأصدرت السلطة الفنزويلية التي تشرف على عمل المصارف وتنظمها، قرارا يفرض على المصارف العامة والخاصة تقديم معلوماتها بالعملة الرقمية.

وتأمل الحكومة الفنزويلية بذلك في الالتفاف على نقص السيولة وعلى الصفقات المالية في الولايات المتحدة.

وتندرج هذه الخطوة في إطار «خطة إنعاش» أطلقها مادورو الذي يواجه بلده أزمة اقتصادية خطيرة منذ خمس سنوات. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يلامس معدل التضخم مليون بالمئة هذا العام.

وبعدما طرحت في 20 أغسطس أوراقا نقدية جديدة أطلقت عليها اسم «البوليفار السيادي» أسقطت فيها خمسة أصفار من العملة السابقة، تسعى حكومة مادورو حاليا إلى «تعزيز» عملة البترو.

وهي المرة الأولى التي يغطي فيها بلد عملته بعملة رقمية. وستحدد الأجور والأسعار بهاتين العملتين.

وقال الرئيس الاشتراكي إن كل بترو يعادل نحو 60 دولارا على أساس سعر البرميل الفنزويلي، أي نحو 3600 بوليفار سيادي.

ويرى الخبير الاقتصادي جان بول لايدينز أن هذا الإجراء سيواجه تحديين أولهما تمويل العجز البالغ 20% من إجمالي الناتج الداخلي والثاني القيود المالية المفروضة على فنزويلا نتيجة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة. في الوقت نفسه، أطلق الرئيس الفنزويلي أمس عرض سندات مضمونة بسبائك ذهب صغيرة لتشجيع الإدخار لدى الفنزويليين الذين يرون العملة المحلية تتراجع مع التضخم الهائل.

وصرح مادورو عبر التلفزيون «لا أحد يمكنه القول إن الذهب يفقد قيمته». وعرض بطاقتين من البلاستيك تشبهان البطاقات المصرفية وتحملان شعار المصرف المركزي وقطع صغيرة مستطيلة مذهبة قال إنها ما يصفه بـ«السبائك الصغيرة».

وسيتم طرح هذه السندات المدعومة بقطع من 1.5 و2.5 غرام من الذهب في 11 سبتمبر. وقال مادورو إن هذه الخطوة تندرج في إطار خطة تهدف إلى «إعادة نظام الإدخار الوطني».

وأوضح نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي الذي كان إلى جانب مادورو أن قيمة السبيكة التي تزن 1.5 غرام تبلغ 3502 بوليفار (نحو 58 دولاراً بالسعر الرسمي) وقيمة تلك التي تزن 2.5 غرام ستكون 5780 (96 دولارا).

وأضاف أن الذين يشترون هذ السندات لن يحصلوا على سبائك حقيقية بل على شهادات إلكترونية.

وقال الرئيس مادورو إن الذهب سيحفظ «في خزائن البنك المركزي حتى لا يمسه أحد».

وستكون الشهادت صالحة لمدة عام لكن تجري دراسة صيغ حاليا ليكون من الممكن تبديلها كل ثلاثة أشهر.

وقال العيسمي إن «من يستثمر اليوم، في مهلة عام مع انتهاء الشهادة، سيحصل على القيمة المقبلة مضمونة بالذهب».

وتدهور الوضع الاقتصادي في فنزويلا البلد الذي كان غنيا جدا ويملك أكبر احتياطات نفطية في العالم، بشكل كبير.

ويؤمن النفط 96% من عائدات فنزويلا لكنه تراجع إلى مستوى هو الأقل منذ 30 عاما. وقد بلغ 1.4 مليون برميل يوميا في يوليو مقابل معدل إنتاج قياسي حققته البلاد قبل 10 أعوام وبلغ 3.2 مليون برميل.

ويبلغ العجز 20% من إجمالي الناتج الداخلي والدين الخارجي 150 مليار دولار بينما لا يتعدى احتياطي النقد تسعة مليارات.