يتعمد خبراء الأمم المتحدة في صياغة تقاريرهم على ما يتحصلون عليه من الميليشيا الانقلابية الحوثية من معلومات دون القيام بأي جهد يذكر للوصول إلى الحقيقة، والتحقيق الصريح والواضح في أي معلومات مغلوطة يحصلون عليها، خصوصاً بعد نشر تقرير يتكون من 44 صفحة يتضمن بعض الفبركات والادعاءات الكاذبة ضد الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها ولا تستند إلى الواقع.

بات من الواضح تماماً أن الأمم المتحدة لم تستوعب المنظمات المحلية المحايدة التي كانت تعمل قبل الانقلاب ومنعت من قبل وزارة التخطيط التي تسيطر عليها الميليشيا في صنعاء من ممارسة أي عمل حقوقي، وتكتفي منذ ذلك الوقت بإصدار تصاريح لمنظمات جديدة يديرها ناشطون وحقوقيون حوثيون وهو ما أضعف تقاريرها، إضافة إلى التهديدات التي يتعرض لها مسؤولو مكتب الأمم المتحدة في صنعاء والذين دائماً ما تقوم الميليشيا باختطافهم لأسابيع ثم إطلاقهم، بعد تقديم المنسقية التزاما خطيا بالعمل وفقاً لما يملى عليها.

وبالرغم من كل تلك الممارسات ضد مكتب منسقية الأمم المتحدة العاملة في صنعاء والتي ترفض الاستجابة لدعوة الحكومة اليمنية لنقل مكاتبها إلى عدن إلا أنها لا تزال تصدر تقارير مغلوطة، كما أن بعض مسؤوليها الدوليين يحضرون فعاليات واحتفالات حوثية بصفة رسمية، ولذا يبقى السؤال مطروحاً وهو كيف لمنظمة دولية بحجم الأمم المتحدة أن تكون رهينة لمثل هذه التقارير الصفراء والمفبركة من قبل ميليشيا انقلابية مسلحة لم تقدم لليمن سوى القتل والنهب والدمار؟.