رفض متحدث باسم حكومة ميانمار أمس (الأربعاء) تقريراً أصدره محققون من الأمم المتحدة يطالب بمحاكمة كبار القادة العسكريين بتهمة الإبادة الجماعية، وزعم أن المجتمع الدولي ينشر «مزاعم كاذبة».

وكان تقرير الأمم المتحدة الذي صدر يوم الإثنين هو المرة الأولى التي تطالب فيها المنظمة الدولية صراحة بتوجيه اتهامات لمسؤولين في ميانمار بالإبادة الجماعية بسبب الحملة الوحشية على الروهينغا المسلمين العام الماضي. وقال زاو هتاي المتحدث الرئيسي باسم الحكومة «موقفنا واضح، وأود أن أقول قولاً قاطعاً إننا لا نقبل أي قرارات يصدرها مجلس حقوق الإنسان».