أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان وقع في مغالطات وعدم حيادية، مبينا أن التحالف سيقوم في وقت لاحق بتقديم رد قانوني شامل وبشكل مفصل، يفند فيه ما ورد في التقرير من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وسيتم تزويد مجلس حقوق الإنسان به ووفقا للإجراءات المعمول بها في المجلس.

ولفت «التحالف» في بيان أصدره أمس (الأربعاء)، إلى حرصه واستعداده التام للتعاون مع مختلف أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بالنزاع في اليمن، بما يساهم في تحقيق السلم والامن والاستقرار لليمن وشعبه، ودول المنطقة.

وقال البيان إن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اطلع على تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 28 أغسطس 2018 حول حالة حقوق الإنسان في اليمن وما تضمنه من وقائع وادعاءات واستنتاجات وتوصيات توصل إليها فريق الخبراء بشأن ما يسمى بانتهاكات حقوق الانسان في اليمن، وفي هذا الإطار، يود التوضيح بأنه حريص على التعاون وبشكل منفتح وشفاف مع فريق الخبراء منذ أن تم تشكيله من قبل المفوض السامي لحقوق الإنسان في ديسمبر 2017 ومباشرته لمهمات عمله. إذ تم عقد اجتماعين في مقر قيادة التحالف في الرياض بالمملكة العربية السعودية مع أعضاء الفريق والمختصين فيه، وتم خلال تلك الاجتماعات تقديم الأدلة والإيضاحات على كافة الاستفسارات المقدمة من فريق الخبراء. وتنظيم زيارة للفريق إلى مركز عمليات التحالف لإطلاعه على إجراءات سير العمليات، كما قام التحالف بتسهيل مهمات عمل الفريق في زياراته لليمن وتلبية متطلباته، وتوفير المعلومات في تقرير شامل سلم إلى المفوضية السامية يتضمن الإجابة على كافة الاستفسارات التي تقدم بها الفريق الى المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، لذا فإن التحالف يستنكر ما أشار إليه الفريق في منهجية التقرير حول عدم حصوله على أي رد بشأن تقديم المعلومات المطلوبة.

ونوه البيان إلى أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، يؤكد على استمرار التزامه باتخاذ جميع الخطوات لضمان تفادي وقوع الإصابات بين المدنيين في عملياته العسكرية وحماية المدنيين والأعيان المدنية، وفقا لمبادئ القانون الإنساني الدولي.

وأشار إلى أن التقرير الأممي تضمن العديد من المغالطات في ما يتعلق بتسبب التحالف في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في اليمن، ويؤكد التحالف في هذا الصدد على تعاونه المستمر مع الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى، لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في اليمن، وتسهيل تدفق السلع التجارية، كما أبدى التحالف استغرابه من تجاهل التقرير للدور الإنساني الكبير الذي قامت به ولا تزال دول التحالف في اليمن والمساعدات الإنسانية الضخمة التي قدمتها في هذا الإطار، في سبيل تخفيف معاناة الشعب اليمني، وآخرها التبرع السخي من كل من السعودية، والإمارات، والكويت بمبلغ 1.180 مليار دولار، لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن.

وأوضح البيان أن التقرير وقع في العديد من المغالطات المنهجية وفي توصيفه لوقائع النزاع التي اتسمت بعدم الموضوعية خاصة عند تناول أطراف النزاع في اليمن ومحاولاته تحميل المسؤولية الكاملة لدول التحالف بشأن النزاع في اليمن، متجاهلا الأسباب الحقيقية لهذا النزاع وهي انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على الحكومة الشرعية في اليمن، ورفضها لكافة الجهود السلمية التي تقودها الأمم المتحدة التي تقوم على المرجعيات الـ3 المعترف بها دولياً، المتمثلة في مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً القرار 2216.

وقطع بعدم صحة الادعاءات والمزاعم الواردة في التقرير التي تتناول استهداف قوات التحالف للمدنيين والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية وادعاءات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة وانتهاكات حرية التعبير والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال، وقد استندت هذه الادعاءات على التقارير المضللة لبعض المنظمات غير الحكومية وما تنشره وسائل الاعلام، بالرغم من أنه سبق لدول التحالف أن فندت هذه الادعاءات والمزاعم خلال الاجتماعات مع فريق الخبراء الأممي وعبر الردود الرسمية التي تم تزويد الفريق بها، إلا أن الفريق وللأسف تجاهل تضمين هذه الردود في التقرير. الأمر الذي أفقد التقرير حياديته وتوازنه.

وأكد البيان أن تحالف دعم الشرعية يرفض إدراج أسماء القادة والمسؤولين في دول التحالف في ملحق التقرير، كما يؤكد على وجود ازدواجية وانتقائية في المعايير لدى الفريق في مراجعته لادعاءات حالات انتهاك حقوق الإنسان، وأن ما أشار إليه الفريق في تقريره من محدودية الوصول والمصادر والوقت المتاح له من أجل القيام بمهماته، وقصر المدة التي باشر فيها مهماته التي تقدر بـ6 أشهر؛ يؤكد على تسرع الفريق في تقييمه بشكل موضوعي لحالة حقوق الإنسان في اليمن، وكذلك عدم دقة الاستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها وعلى وجه الخصوص مسألة القفز بشكل مباشر إلى تحديد الأطراف الفاعلة في النزاع وإدراج أسماء محددة في ملحق التقرير.

وأضاف «ادعى التقرير وجود وثائق وشهادات تؤكد على وقوع انتهاكات من قبل دول التحالف في اليمن، في الوقت الذي لم يقدم الفريق هذه الوثائق إلى دول التحالف خلال الاجتماعات التي عقدت معه كي يتسنى لها التحقق والتأكد مما ورد فيها من مزاعم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إزاءها، وذلك استناداً إلى أن من بين مهمات الفريق التعاون مع الجهات المعنية وتبادل المعلومات معها دعما للجهود الرامية إلى تدعيم المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في اليمن».

وذكر البيان أن دول التحالف لا تتفق مع جل الاستنتاجات التي توصل اليها التقرير وعلى وجه الخصوص الفقرات 106 و108 (أ) و (ب) و109، مبينة أن التقرير لم يشر إلى الدور الإيراني في استمرار الحرب في اليمن وتأجيج الصراع ودعمها المستمر للحوثيين رغم الأدلة الواضحة التي قدمها التحالف الى الآليات الدولية. ومن ضمنها ما تم إثباته في تقرير فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات بمجلس الأمن المنشأ بموجب الفقرة (19) من قرار مجلس الأمن رقم 2140 لعام (2014).

واعتبر البيان أنه على الرغم من إشارة التقرير الى إطلاق المليشيات الحوثية المدعومة من إيران لصواريخ على المملكة العربية السعودية، ألا أنه أغفل الإشارة إلى الأعداد الكبيرة لتلك الصواريخ، وتعمد الميليشيات الحوثية استهداف الأعيان المدنية، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا بين المدنيين.