دعا رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إعادة النظر في ‏تقريره الذي أصدره عن حالة حقوق الإنسان في اليمن.‏ وقال بن دغر خلال لقائه في القاهرة السفير الأمريكي لدى اليمن، ماثيو تولر: إن التقرير الذي ‏أصدره فريق الخبراء الدوليين والإقليميين «اعتمد على تقارير مضللة وكاذبة ومزيفة، وإن ‏فقراته تفتقد إلى الحيادية والمهنية».‏ وأضاف: أن التقرير أغفل الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها ‏ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق المدنيين في شتى أنحاء اليمن.‏ واستغرب رئيس الوزراء من أن يغفل التقرير انقلاب ميليشيا الحوثي على ‏الشرعية الدستورية المنتخبة والدولة وسيطرتها على المدن والعاصمة صنعاء، بقوة السلاح ‏وبدعم واضح من إيران، وأن يصوّر الأزمة في اليمن صراعا على السلطة بين طرفين.‏ وأشار إلى أن التقرير استند إلى بيانات مضللة، وادعاءات بشأن ‏استهدافات خاطئة، كما تجاهل أسباب الحرب في اليمن ونهب الميليشيا الحوثية المدعومة ‏إيرانياً مليارات الدولارات وتدمير المدن والمجازر ضد الأبرياء، مطالباً بإعادة النظر فيه.‏

وأكد بن دغر أن «ميليشيا الحوثي الانقلابية تمارس ضغوطاً على المنظمات الأممية العاملة في ‏صنعاء، ويتضح ذلك من خلال البيانات المغلوطة والتي تحمل معلومات غير حقيقية»، داعياً ‏المنظمات لنقل مكاتبها إلى العاصمة المؤقتة عدن، والعمل بحيادية ومهنية.‏ وأعرب رئيس الوزراء اليمني، عن تقدير الحكومة اليمنية للموقف الأمريكي الثابت في مساند ‏الشرعية اليمنية، والالتزام بتقديم كل أوجه الدعم الممكنة لإنهاء الانقلاب، وإدراكها للدور ‏الإيراني التخريبي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.‏ من جهته، جدد السفير الأمريكي لدى اليمن التأكيد على دعم بلاده للشرعية اليمنية وحرصها على أمن ‏واستقرار ووحدة اليمن.‏ وقال: إن الإدارة الأمريكية تدرك الدور الإيراني الداعم للميليشيات الحوثية الانقلابية وأنشطتها التخريبية في ‏المنطقة، ورفضها الكامل لما تقوم به وأن ذلك لن يستمر طويلا.‏ وثمن السفير تولر دور الحكومة اليمنية في مكافحة الإرهاب، وتطبيع الأوضاع في المناطق ‏المحررة.. مؤكدا أن بلاده ستقدم كل الدعم اللازم لهذه الجهود في إطار الشراكة القائمة ‏والمتميزة بين البلدين.‏