وسط انشغال البعض بتراجع الليرة التركية المخيف، والانهيارات التي تشهدها عدد من العملات في بعض الدول، لم ينتبه أحد إلى تقرير رسمي تم الكشف عنه في الأيام الماضية، يوضح انخفاض شراء السعوديين المسافرين إلى الخارج للعملات الأجنبية إلى مستويات قياسية، حيث سجل الربع الثاني للعام الحالي الذي يتزامن مع بداية الإجازة الصيفية انخفاضاً في مبيعات المصارف من النقد الأجنبي للمواطنين إلى 51 مليون ريال، بنسبة تراجع وصلت إلى أكثر من 56% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي التي سجلت 118 مليون ريال.

يحمل التقرير 3 رسائل مهمة ويؤكد عددا من المؤشرات الإيجابية، أولها الثقة الكبيرة التي يضعها السعوديون في عملتهم «الريال» وتفضيلها عن الكثير من العملات الأخرى، ثانيها تزايد إقبال المواطن على إنفاق أمواله في الداخل وبالتالي تراجع رغبته في التحويل إلى عملات أخرى، والرسالة الثالثة نجاح السياسة النقدية السعودية التي تبرهن على قوة ومتانة اقتصادنا، وقدرته الكبيرة على الصمود رغم الرياح العاتية التي تعصف بكثير من دول المنطقة.

وتأتي المؤشرات الإيجابية نتاجاً طبيعياً للعمل الشاق الذي يجري على أرض الواقع لترسيخ رؤية الوطن 2030، والجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- وانعكاساً سريعاً للمبادرات الخلاقة والأفكار اللامعة التي يطرحها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.. والتي اختصرت الوقت ورفعت مستوى الطموح لدى كل إنسان سعودي.

من حقنا أن نفخر بأن الريال السعودي سجل خلال عام التقلبات الحالي مستويات قياسية أمام العديد من العملات، وتفوقت قيمته على نظيره البرازيلي لأول مرة منذ أعوام عدة، بل وتجاوزت قيمة الريال 18 روبية هندية، وباتت قريبة من الوصول إلى ضعف قيمة الليرة التركية، وهذا الفخر ليس مصدره المسار الاقتصادي الحالي فقط.، بل يعود أيضاً للقرار التاريخي الذي أصدرته المملكة قبل 32 عاماً وبالتحديد عام 1986م بربط الريال السعودي بالدولار.

الجولات المتتالية التي يكسبها الريال والنجاح الباهر للسياسة النقدية السعودية قضت على كل الأصوات التي طالبت في أوقات سابقة بتعويم الريال.. فربط سعر الدولار الأمريكي عند 3.75 ريال أعطى نوعاً من الاستقرار في الإيرادات الحكومية، في ظل الاعتماد على النفط المقوم عالمياً بالدولار، وأدى لتحقيق فوائد جيدة للاقتصاد تضاف إلى عدم تحمل القطاع الخاص مخاطر تقلب أسعار العملة عند الاستيراد أو التصدير.

وبعيداً عن الرسائل الإيجابية الثلاث.. فقد خفضت البنوك المحلية مبيعاتها من النقد الأجنبي إلى المصارف الخارجية لمستويات قياسية هذا العام، وانخفضت المبيعات من النقد الأجنبي بنسبة تتجاوز 17%، ليصل إجمالي تلك المبيعات في 3 أشهر إلى نحو 236.09 مليار ريال، متراجعة بقيمة 49.87 مليار ريال، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي التي سجلت 285.96 مليار ريال.. وتزامن خفض البنوك مبيعاتها من النقد الأجنبي مع توقفها عن بيع تلك العملات لمحلات الصرافة منذ شهر يوليو لعام 2017.

في كل الأحوال.. سيبقى التناغم اللافت للسياسة النقدية السعودية إحدى الدعائم الأساسية لنجاح رؤية 2030.. وأهم الرهانات التي تقوم عليها «السعودية الجديدة» التي تلامس بطموحاتها عنان السماء.. رغم حسد الحاسدين وكيد المتربصين!

ahmed.s.g696@gmail.com