أكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة الشرعية عبدالرقيب فتح، أن تقرير حالة حقوق الإنسان في اليمن، الصادر عن فريق التحقيق التابع لمجلس حقوق الإنساني أخيراً لا يتسق مع منهجية العمل الحقوقي والاتفاقيات والقوانين الدولية المعترف بها.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) «إن المعلومات الواردة في الملحق الثاني من التقرير والمعنون بـ(بالقيود على الوصول المفروضة من قبل الحكومة اليمنية والتحالف) وادعاءات التقرير أنها أدت إلى تقليص إيصال السفن الإغاثية والإنسانية، مخالفاً تماماً للواقع».

ولفت إلى أن تحالف دعم الشرعية قام خلال الفترة من 26 مارس 2015 إلى 30 يونيو 2018 بمنح المنظمات 28.343 تصريحا لدخول السفن الإغاثية والتجارية وللمنظمات الإغاثية، منها 10.534 تصريحا جوياً و4274 تصريحاً بحرياً و1067 تصريحاً برياً، في الوقت الذي قامت به الميليشيات باستهداف سبع سفن إغاثية وتجارية في البحر الأحمر، منها أربع سفن سعودية، وسفينتان إماراتيتان وسفينة تركية، واحتجزت أكثر من 85 سفينة إغاثية وتجارية ونفطية وأعاقت إفراغ معظم حمولتها حتى أتلفت أطناناً كبيرة من حمولتها في ميناءي الحديدة والصليف وهو ما تجاهله التقرير ولم يشر إليه.

وأضاف فتح «حول ما ورد في التقرير بخصوص تسهيل مرور المساعدات الإنسانية فإن الحكومة اليمنية هي الأحرص على ضمان إيصال المساعدات إلى كافة محافظة الجمهورية دون استثناء، وعملت بالتنسيق والشراكة مع المانحين والمنظمات الإغاثية المانحة والمنظمات الأممية على التنسيق لإيصال المساعدات إلى كافة المحافظات، وأعدت الضوابط والآليات لضمان الوصول الآمن للمساعدات إلى كافة المحافظات وتدارستها مع المنظمات الدولية والإنسانية والمانحين، والمليشيات هي من تقوم بإعاقة وصول المساعدات إلى المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وهو ما يتوجب على التقرير الإشارة إليه وإدانته والعمل مع مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة على العمل الجاد والحقيقي لمنع تكرار مثل هذه الحوادث من قبل الميليشيات الانقلابية، وإلزام المليشيات بوقف التدخل في العمل الإغاثي».

وبخصوص ما ورد في التقرير بشأن محافظة الحديدة وتخوف المنظمات من الحالة الإنسانية، أشار إلى أن الحكومة اليمنية ممثلة باللجنة العليا للإغاثة والشراكة والتنسيق مع الهيئات المانحة في المملكة العربية السعودية والإمارات أطلقت جسراً جوياً وبرياً وبحرياً خاصاً بإيصال المساعدات الإغاثية الشاملة إلى محافظة الحديدة بتاريخ 14 يونيو، وقامت المملكة ودولة الإمارات والكويت بمواصلة إرسال الشحنات الإغاثية والإنسانية عبر هذه الجسور إلى اليوم، وتم إعداد خطة شاملة من قبل اللجنة العليا للإغاثة ومكتب تنسيق المساعدات الإغاثية الخليجي المقدمة لليمن لإغاثة المحافظة ومازالت هذه المساعدات تتوالى تباعاً بناء على الخطة التي تم إقرارها، كما قامت الهيئات المانحة بدول المجلس بعمليات إنزال جوي للمساعدات الإغاثية للمحتاجين في مديريتي التحيتا والدريهمي في المحافظة، في الوقت الذي قامت به الميليشيات بمنع منظمة الصليب الأحمر والمنظمات الدولية من القيام بأعمالها الإنسانية وتقديم الدعم الإنساني للسكان في المحافظة، وممارسة النهب والسلب للمساعدات الإغاثية في المحافظة.

وأكد وزير الإدارة المحلية أن كافة القوانين والاتفاقيات الدولية تكفل للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، استعادة الموانئ والمطارات وتشغيلها والتحكم بها، ولا يوجد مبرر لبقاء تلك الموانئ والمنافذ بيد ميليشيات إرهابية لا تفقه القوانين الدولية، وتستخدمها لتهديد الملاحة الدولية، وتهريب الأسلحة، وإعاقة دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية.

وأوضح أنه في إطار حرص اللجنة العليا للإغاثة على إيصال المساعدات الإغاثية إلى كافة المحافظات اليمنية، ولتسهيل عمل المنظمات الإغاثية الأممية الدولية، وسرعة إيصالها إلى المستحقين وتخفيف التكلفة، سلمت للفريق ملفاً متكاملاً لخطة عمل المنظمات الأممية ممثلاً بلا مركزية العمل الإغاثي من خلال فتح خمسة مراكز إغاثية إدارية للأمم المتحدة في كل من محافظات عدن والحديدة وصنعاء ومأرب وحضرموت تكون لها صلاحيات إدارية شاملة، إضافة إلى أن هذه المراكز تتوفر لها منافذ إغاثية وبرية وبحرية، لتغطية كافة المحافظات، وأقر في مؤتمر اللقاء الإنساني الموسع لتعزيز الاستجابة الإنسانية في اليمن والذي نظمه مركز الملك سلمان للإغاثة في 29 أكتوبر 2017 بحضور وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة وحضور عدد من المنظمات الدولية، إضافة إلى أنه تم خلال هذا المؤتمر إعلان المملكة العربية السعودية للمنظمات الأممية استخدام ميناء جازان في الأعمال الإغاثية والإنسانية الخاصة باليمن، إضافة إلى 22 منفذا آمنا يمكن من خلالها الوصول إلى كل المحافظات اليمنية.

وبين فتح بخصوص ما ورد في التقرير بشأن تردي الوضع الإنساني وزيادة أسعار المواد الاستهلاكية وزيادة أعداد المحتاجين للمساعدات، أن السبب يعود إلى القيود البحرية، وأن الميليشيات هي السبب الرئيسي وراء تردي هذه الأوضاع بسبب نهبها لخزينة الدولة وتحويلها للمجهود الحربي وتمويل حربها على اليمنيين، ووضعها العراقيل أمام عمل المنظمات الإغاثية والإنسانية، والمواد التجارية، وفرض نقاط تفتيش واستحداث منافذ جمركية على الطرق الواصلة بين المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وفرض الإتاوات على التجار ونهب المساعدات، وكل ذلك أدى إلى تلك الكوارث، مبيناً أن الميليشيات أقدمت على احتجاز ونهب أكثر من 678 شاحنة إغاثية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها وسخرتها للمجهود الحربي وبيعها في السوق السوداء، وهو ما لم يشر إليه التقرير.

وبشأن ما ورد في التقرير بشأن المنشآت والمرافق الصحية، وعدم الحصول على مياه نظيفة وعلاقته بتفشي وباء الكوليرا، كأكبر جائحة في التاريخ الحديث بحسب التقرير، أشار فتح إلى أن الميليشيات الانقلابية قامت بتدمير وتعطيل أكثر من 50% من المرافق الصحية وكانت السبب الرئيسي لتفشي الوباء من خلال إهمالها لمشاريع الإصحاح البيئي وقطعها لرواتب العاملين في قطاع النظافة والتحسين، لافتاً إلى أن المملكة واستجابة لدعوة المنظمات الأممية خصصت 75 مليون دولار للقضاء على وباء الكوليرا، وتم تسليمها لمنظمتي الصحة العالمية واليونسيف، إضافة إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة أرسل بداية تفشي الوباء أدوية بقيمة ثمانية ملايين دولار بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة ممثلة بوزارة الصحة، كما قامت الهيئات المانحة في دولة الإمارات الكويت بتنفيذ مشاريع الإصحاح البيئي وتقديم العقاقير ومستلزمات مكافحة الوباء في عدد من محافظات الجمهورية.

وأوضح أن الميليشيات قامت بنهب أدوية الكوليرا في الحديدة وإب وصنعاء ومنعت المنظمات من القيام بأعمالها، وهو ما لم يشير إليه التقرير.

وأضاف وزير الإدارة المحلية «كان الأحرى بفريق التحقيق أن يضع الانتهاكات في المجال الإغاثي والإنساني في أول مهماته، والنظر إلى الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات الانقلابية بحق العمل الإغاثي خصوصاً بعد أن عرقلت عمل المنظمات الأممية واختطفت أكثر من 31 عاملاً في المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وأحرقت مخازن برنامج الأغذية العالمي في الحديدة ما أدى إلى إتلاف 4000 طن من المساعدات، وغيرها من الانتهاكات».

وأوضح أنه تم تسليم تقرير متكامل عن كافة الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية بحق العمل الإغاثي إلى فريق لجنة الخبراء لتقصي الحقائق في مجال حقوق الإنسان والمعنيين باليمن برئاسة كمال الجندوبي والمشكل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال اجتماع رسمي عقد في 19 مارس من العام الحالي، معربا عن إدانته واستنكاره لعدم تضمين تلك البيانات والمعلومات في التقارير الأممية الصادرة بشان الوضع الإنساني في اليمن.

واستغرب فتح عدم زيارة الفريق لمحافظة تعز المحاصرة منذ نحو 1700 يوم وتمثل حالة واضحة وميدانية لانتهاكات حقوق الإنسان بكل أنواعها، واكتفاء الفريق بجمع معلومات عنها عبر السماع، وهو خلل منهجي وقع فيه الفريق، إضافة إلى إغفال التقرير لكثير من الجرائم التي تمارسها الميليشيات الانقلابية والتي تستدعي النظر إليها والتحقيق فيها.

ودعا وزير الإدارة المحلية فريق الخبراء إلى استقاء معلوماتهم عن الوضع الإنساني في اليمن عبر الحكومة اليمنية وآليات ميدانية ومراقبين ميدانيين ووسائل موثقة وليس عبر السماع من شهود في مناطق يفتقد فيها الشاهد حرية الحركة والقول.