أكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالرقيب فتح أن تقرير حالة حقوق الإنسان في اليمن الصادر عن فريق التحقيق التابع لمجلس حقوق الإنسان أخيرا لا يتسق مع منهجية العمل الحقوقي والاتفاقيات والقوانين الدولية المعترف بها.

وقال: إن المعلومات الواردة في الملحق الثاني من التقرير والمعنون بـ (بالقيود على الوصول المفروضة من قبل الحكومة اليمنية والتحالف) وادعاءات التقرير أنها أدت إلى تقليص إيصال السفن الإغاثية والإنسانية، مخالفة للواقع. ولفت إلى أن تحالف دعم الشرعية قام خلال الفترة من 26 مارس 2015 إلى 30 يونيو 2018 بمنح المنظمات 28343 تصريحا لدخول السفن الإغاثية والتجارية وللمنظمات الإغاثية منها، 10534 تصريحا جويا، و4274 تصريحا بحريا، و1067 تصريحا بريا، في الوقت الذي قامت الميليشيات باستهداف 7 سفن إغاثية وتجارية في البحر الأحمر، منها 4 سفن سعودية، وسفينتان إماراتيتان، وسفينة تركية، واحتجزت أكثر من 85 سفينة إغاثية وتجارية ونفطية، وأعاقت إفراغ معظم حمولتها حتى أتلفت أطنان كبيرة من حمولتها في ميناءي الحديدة والصليف، وهو ما تجاهله التقرير ولم يشر إليه، موضحاً بأن الحكومة اليمنية هي الأحرص على ضمان إيصال المساعدات إلى كافة محافظات البلاد دون استثناء.

واتهم فتح الميليشيا بإعاقة وصول المساعدات في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، موضحاً بأن للجنة العليا للإغاثة والشراكة والتنسيق مع الهيئات المانحة في السعودية والإمارات أطلقت جسرا جويا وبريا وبحريا خاصا بإيصال المساعدات الإغاثية الشاملة إلى محافظة الحديدة منتصف يونيو، وتواصل إرسال الشحنات الإغاثية والإنسانية عبر هذه الجسور حتى اليوم، في الوقت الذي قامت الميليشيات بمنع منظمة الصليب الأحمر والمنظمات الدولية من القيام بأعمالها الإنسانية وتقديم الدعم الإنساني للسكان في المحافظة، وممارسة النهب والسلب للمساعدات الإغاثية في المحافظة.